سرقة الأفلام المصورة

من المعلوم أن قيمة أفلام الفيديو تختلف فيما إذا كانت فارغة عنها إذا كان بها صور تلفزيونية أو سينمائية، فقيمة الفلم المجرد عن هذه الصور تختلف كثيراً عن قيمته في حال وجود هذه الصور.

فإذا كانت هذه الصور لم يصحبها أمر خارجي محرم، كما في الأفلام الوثائقية والعلمية والدعوية ونحو ذلك، فهل تعتبر هذه الأفلام بما فيها من صور مالاً يقطع بسرقته أم لا؟.

بناءً على القول بإباحة التصوير الضوئي المتحرك إذا لم يصحبه أمر خارجي محرم، وعلى القول الثاني بإباحة التصوير الضوئي المتحرك فيما إذا غلبت فيه المصلحة على المفسدة، ذهب بعض الباحثين إلى أن هذه الأفلام تعتبر مالاً محترماً يقطع بسرقته؛ لأن ما جاز صناعة أو استعمالاً لسبب شرعي معتبر، فإنه يعد مالاً محترماً يجوز بيعه وشراؤه، وتلزم متلفه قيمته تبعاً لجواز صناعته واستعماله.