سرقة الأعضاء الآدمية

على القول بأن أجزاء الآدمي – التي يمكن انفصالها عنه ويمكن الانتفاع بها – أموال، فإن مثل هذا الفعل يكون سرقة موجبة للقطع إذا اكتملت الشروط الأخرى.

وأما على القول الآخر بأن أعضاء الآدمي ليست بأموال فإنه لا قطع في سرقة أجزاء الآدمي سواء انفصلت منه حال الحياة أو بعد الممات؛ لأن الإنسان إذا كان لا يعتبر مالا ًفي حياته، فحكمه لا يختلف عنه بعد مماته، ولذلك لا يقطع بسرقة أجساد الموتى.

ولو فرض أن الطبيب قام بإجراء عملية لاستئصال عضو معين في جسم إنسان دون علمه ودون أن تكون هناك حاجة طبية لذلك، بل قصد إعطاء هذا العضو لمريض آخر سواء كان بمقابل مادي أو بدونه، فمثل هذا الفعل وإن كان فيه سرقة لهذا العضو فإنه حتى على القول بمالية العضو الآدمي، لا يقام حد السرقة؛ لأن الطبيب مأذون له في ذلك الفعل، ومؤتمن عليه، ولكن يعد ذلك جناية على ما دون النفس.

هذا وقد خلص بعض الباحثين المعاصرين إلى ما يأتي:

أولاً: أن سرقة الأعضاء البشرية تشبه جريمة الحرابة؛ لما فيها من إفساد وحرب على أمن الأفراد والجماعات.

ومن المعلوم أن الحرابة لها عقوبات محددة في الفقه الإسلامي، وهي تتراوح بين النفي والقطع والقتل والصلب، وهذه العقوبات مرتبة عند جمهور الفقهاء، حسب درجة الجرم، أما المالكية فقالوا: إن الإمام مخير في إيقاع ما يراه مناسباً للجريمة من العقوبات السابقة، ما لم يَقْتُل الجاني أحداً؛ فيتعين قتله.

ثانياً: أن العقوبة تطال كل من شارك في جريمة سرقة شيء من الأعضاء البشرية مشاركة فاعلة، عن علمٍ منه.

ثالثاً: أن العقوبة تشدد كلما تكررت الجريمة.

رابعاً: أن سرقة أعضاء الجثث أمر محرم، وعقوبته التعزير بما يراه الحاكم مناسباً.

خامساً: التوصية بأن تتضافر الدول وأجهزتها الأمنية وغيرها في متابعة هذه الجرائم، ومعاقبة مرتكبيها العقوبات الرادعة.