سرقة أموال الشركات التي أصل نشاطها مباح ولكنها تتعامل أحياناً بالحرام

حكم سرقة أموال هذه الشركات لا خلاف في تحريمه، وأما قطع اليد بسرقته فهو ينبني على حكم هذه الأموال، أهي محترمة شرعاً أم لا؟

وحيث إن أموال هذه الشركات ليست حلالاً محضاً، ولا حراماً محضاً، بل هي مال مختلط، والاختلاط فيه مما لا يمكن تمييزه، والغالب في أموال هذه الشركات ومعاملاتها الحل والإباحة، وبناء على ما ذهب إليه عامة الفقهاء من أنه إذا اختلط المال الحرام بالحلال، وكان الحلال هو الأغلب، فإنه لا يحرم هذا المال.

فإن سرقة مثل هذه الأموال تعد سرقة لمال محترم، فتكون موجبة للقطع إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع.