زكاة مال الاستصناع

الاستصناع من أساسه قد اختلف الفقهاء فيه على قولين([1])، قول بالجواز وهو مذهب الحنفية، وقول بالمنع إلا إذا انطبقت عليه شروط السلم فيكون نوعا من السلم وليس عقدا مستقلا، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

والذي استقر عليه قول معظم الفقهاء المعاصرين هو القول بالجواز مطلقا، وأنه عقد مستقل بذاته كما هو مذهب الحنفية، وهو ما أخذ به مجمع الفقه الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم (65) (3/7)، وأقرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (المعيار رقم 11)…

أما زكاة مال الاستصناع فقد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون, وسبب اختلافهم اختلافهم في ثبوت الملك للمستصنع في المصنوع وثبوت الملك للصانع في البدل المتفق عليه, واختلافهم على ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة على المستصنع ولا على الصانع في مال الاستصناع. ودليل أصحاب هذا القول عدم تحقق شرط الملك في العوضين، فالمستصنع لم يملك ثمن المصنوع؛ لأنه إن كان دفعه للصانع فقد خرج من ملكه وإن لم يكن دفعه فهو في حكم المشغول بالدين فملكه غير تام، فلا تجب زكاته، وأما الصانع فإنه لا يزكي مواد المصنوع لخروجها عن ملكه بالعقد ولو لم يسلمها لئلا يصير جامعا بين البدل والمبدل.

 

الاتجاه الثاني: وجوب الزكاة على المستصنع في ثمن المصنوع حتى يستلم المصنوع، ووجوبها على الصانع في المصنوع حتى يقبضه المستصنع.

ودليله أن المستصنع لا يملك المصنوع إلا بقبضه فيبقى مالكا للبدل المتفق عليه حتى يقبض المصنوع، فإن قبضه خرج البدل عن ملكه، وكذا الصانع تجب زكاته للمصنوع لأنه مالك له حتى يسلمه للمستصنع فإذا سلمه له خرج من ملك الصانع إلى المستصنع فوجبت عليه زكاته.

 

الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة على الصانع فيما يقبضه من ثمن المصنوع مع عدم وجوب الزكاة على المستصنع في ذلك الثمن.

ودليله أن ما يقبضه الصانع ثمنا للمصنوع ملك له كأجرة العامل ونحوه يملكها بقبضها، وأما المستصنع فإن ثمن المصنوع دين عليه ولا تجب الزكاة في الدين أو ما يقابله.

---

([1]) الأشباه والنظائر للسيوطي ص(332),المبسوط (21/138), مواهب الجليل (4/540), الفروع (4/24).