زكاة المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة.
زكاة العناصر الرئيسة في عملية التصنيع.
إذا وفر المصنع مواد أولية لتركيب السلع وتصنيعها، مثل الحديد للسيارات أو القطن والصوف للمنسوجات ونحو ذلك ثم حال عليها الحول وهي على حالها ولم تستخدم في التصنيع ولا تم بيعها فما حكم زكاتها؟
أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بوجوب زكاة هذه المواد بعد تقويمها وبلوغها نصابا، وذلك هو قول جمهور العلماء([1]) واختيار أكثر المعاصرين, واستدلوا بأن المواد الخام من عروض التجارة، فقد تم شراؤها بقصد تصنيعها وبيعها مصنعة فتجب زكاتها لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في مال التجارة.
وهناك قول آخر بعدم وجوب الزكاة فيها وعزي للمجد ابن تيمية رحمه الله, وعلل أصحاب هذا القول بأن المواد الخام غير معدة للبيع وإنما هي معدة للتصنيع, ونوقش بأن تلك المواد معدة للبيع حيث اشتراها بنية التجارة بتصنيعها ثم بيعها كما أنها محبوسة لأجل التجارة.
([1]) المبسوط (2/198), مواهب الجليل (2/316), المجموع (6/6), الإنصاف (3/154).
1. أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص(322).
2. أحكام وفتاوى الزكاة ص(44).
3. بحوث في الزكاة ص(170).
4. الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص(116).
5. موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر (1/329).
6. نوازل الزكاة للغفيلي (ص139-141).