الراتب التقاعدي: هو مبلغ مالي يستحقه الموظف أو العامل شهرياً على الدولة أو المؤسسة المختصة إذا تحققت فيه شروط معينة تتعلق بمدة الخدمة، والسن التي وصل إليها، ويستحقه الموظف أو العامل طيلة حياته، وإذا توفي استحقه – بنسب محددة- طائفة من ورثته، وتنتهي مدة استحقاق الورثة له ببلوغ سن معينة أو أسباب أخرى حددتها الأنظمة.
ويعتبر الراتب التقاعدي صورة من صور التأمين الاجتماعي تقوم عليه مؤسسات مملوكة للدولة بهدف رعاية مصلحة الطبقة العاملة، ولا يقصد منه الربح، وهذه المؤسسات تحصل مواردها مما تقتطعه من مرتبات الموظفين والعمال، وما تحصله كذلك من أرباب العمل، وما يضاف لذلك من دعم من الدولة.
بناء على التصوير السابق للراتب التقاعدي وأنه من صور التأمين الاجتماعي فقد سبق عند بحث (زكاة مال التأمين) القول بأن التأمين الاجتماعي يتفق مع التأمين التعاوني في المقصد, فهو أيضا يقوم على أساس التكافل الاجتماعي, فلا تقصد به المعاوضة بين الدولة وموظفيها؛ لذا ألحق به في الحكم لدى المجامع الفقهية وعامة الفقهاء المعاصرين, أما الاختلاف الموجود بينهما في بعض السمات, فلا يؤثر في حكمه.
وسبق القول بأن من أبرز صور التأمين الاجتماعي: – نظام التقاعد، وأنه لا تجب زكاة مال التأمين الاجتماعي؛ لعدم الملك التام, فإن الموظف مثلا في الراتب التقاعدي لا يحق له المطالبة بحقوقه قبل نهاية خدمته وحلول الوقت المتفق عليه بين الطرفين لا ستحقاقها, فلم يتحقق له تمام الملك الذي هو من أبرز شروط وجوب الزكاة، ويؤيد هذا النظر أن الفقهاء المتقدمين كانوا يعتبرون العطايا والأرزاق لا تدخل ملك المعطي إلا عند قبضها، وأن الزكاة لا تجب عليها قبل ذلك.
و أما مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية فلا تجب زكاة ماعندها من أموال؛ لأنها جهات عامة, لا تملك ملكا تاما, وسبق تقرير القول بعدم وجوب الزكاة في المال العام.
وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فقد جاء في القرار رقم 143 (1/16): – (الراتب التقاعدي: هو مبلغ مالي يستحقه الموظف أو العامل شهرياً على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة وعقود العمل، ويزكى كزكاة مكافأة نهاية الخدمة ولا تجب زكاتها على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام، وإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً فيضمها إلى موجوداته الزكوية).
1. زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي لمحمد نعيم ياسين (منشور ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 1/233-272).
2. قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
3. المسائل المستجدة في نوازل الزكاة المعاصرة، أيمن العنقري، ص(49، 50).
4. نوازل الزكاة، عبدالله الغفيلي (253-264).