زراعة الأسنان وتركيبها

أولاً:حكم زراعة الأسنان:

اختلف المعاصرون في حكم زراعة الأسنان على اتجاهين:

الاتجاه الأول:التفصيل، فلا تخلو هذه الزراعة من حالتين:

1. أن تجرى للضرورة والحاجة المعتبرة شرعًا كالحاجة للطعام وهذه جائزة شرعًا.
2. أن تجرى بقصد الزينة أو التجميل أو التدليس على الناظر، وهذه محرمة لما فيها من الغش والتدليس.

 

الاتجاه الثاني:جواز زراعة الأسنان مطلقًا لما يلي:

1. أن الحاجة تدعو لها؛لما يترتب على بقاء محل السن فارغًا من ضرر بالفم، كتشوه الفم واختلال توازن الأسنان وصعوبة النطق والمضغ.
2. القياس على قصة عرفجة بن سعد الذي قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه فأمره رسول الله r أن يتخذ أنفًا من ذهب.أخرجه أبو داود (ح 4232)والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح 3561) ففي هذا الحديث أمر النبي r عرفجة أن يغير عضوًا، وهو الأنف بعضو صناعي، فكذلك الشأن في تغيير السن الأصلي المفقود بسن صناعي.
3. أن زراعة الأسنان فيها إعادة لما يشبه الخلقة المعهودة، وليس فيها تغيير لخلق الله، كما أن زراعة الأسنان نوع من التداوي المباح في أصله.

 

ثانيًا: تركيب الأسنان:

يلجأ بعض الناس إلى تركيب الأسنان في حال فقد الأسنان لحادث أو تسوس يفضي إلى خلع السن ونحو ذلك،وهذه التركيبات إما أن تكون ثابتة عن طريق تثبيت جسر معدني على جانبي السن المفقود، وإما أن تكون التركيبات متحركة بمعنى أن يكون هناك أطقم متحركة يمكن خلعها وتثبيتها، وتحتوي على مجموعة من الأسنان ويستخدمها غالبًا كبار السن، وتصنع من مواد متعددة مختلفة في الجودة، وللتركيبات بنوعيها السابقين فوائد عدة، تتمثل في: تحسين مظهر الوجه والفم وتحسين القدرة على المضغ والنطق وغيرها من الفوائد.

 

حكم تركيب الأسنان:

يجوز تركيب الأسنان بنوعيها الثابت والمتحرك لما يلي:

1. أن هذا يعد نوعًا من التداوي المشروع؛لأن خلع الأسنان أو فقده يفضي إلى ضعف المضغ والنطق، وفي هذا التركيب إزالة للضرر وعلاج للعيب الحاصل هنا.
2. أن الحاجة تدعو إلى تركيب الأسنان لتعويض الأسنان المفقودة، خاصة إذا كانت زراعة الأسنان لا تناسب حالة الشخص أو لا يستطيع دفع تكلفة هذه الزراعة.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز تركيب الأسنان من الأطقم الصناعية؛لأنه داخل في عموم أدلة التداوي.