رهن النقود

جمهور العلماء يجيزون رهن النقود، ونص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو مفهوم عبارات الحنابلة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وبناءً على ذلل فالجمهور على جواز رهن النقود.

والدليل على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: عموم أدلة جواز الرهن، والتي تشمل رهن النقود.

الدليل الثاني: أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز.

الدليل الثالث: القياس على رهن العقارات والمنقولات؛ لأن المعنى فيهما واحد، فالمقصود من رهن العقارات والمنقولات ضمان حق صاحب الدين، وذلك يكون ببيعها عند عجز المدين من السداد لاستيفاء الحق من قيمتها، فإذا كان المرهون نقدًا حصل المقصود بلا معاناة بيع واحتمال خسارة.