رهن الأسهم بالقرض

ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي, والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي إلى جواز رهن الأسهم ضمانا للالتزامات التعاقدية للشركة, مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة.

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412 الموافق 9-14 آيار (مايو) 1992م،، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: “الأسواق المالية” الأسهم، الاختيارات، السلع، بطاقة الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:…

8/ بيع السهم أو رهنه:

يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع مطلقًا أو مشروطًا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعد النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة.

 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/ الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.

سئلت الهيئة عن موضوع رهن الأسهم بالقرض^([1]).

فأجابت بما يلي:

لا ترى الهيئة مانعًا شرعيًا من قبول شركة الراجحى المصرفية للاستثمار لأسهم شركة ما, ضمانًا للالتزامات التعاقدية لشركة أخرى, منفصلة عن الشركة الضامنة, ما دام النشاط الاقتصادي للشركة الضامنة غير محرم شرعًا, وتأكيدًا لهذا الضمان ينبغي للشركة أن تتوصل في اتفاقية الضمان إلى وسيلة تستطيع بها تحصيل حقوقها مباشرة عند عدم تمكن الشركة المضمونة من سداد التزاماتها.

---

[1]) ينظر : نص السؤال في قرار رقم (192) .