رفع أجهزة الإنعاش

فرق الباحثون المعاصرون في هذا بين حالات:

الحالة الأولى: أن يعود المريض إلى حالته الطبيعية بعد وضعه تحت أجهزة الإنعاش الصناعي لفترة كافية، وحينئذ يقرر الطبيب رفع أجهزة الإنعاش، فلا خلاف في جواز رفعها في هذه الحالة؛ لتحقق السلامة وزوال الخطر.

الحالة الثانية: إذا قرر الأطباء أن المريض قد توقف قلبه ونَفَسه، ولم يستجب للآلات المستخدمة، فحينئذ يقرر الطبيب موت المريض تماما بموت أجهزته الحيوية المتمثلة في القلب والدماغ، فيجوز حينئذ رفع أجهزة الإنعاش عنه بالاتفاق لتحقق الوفاة.

الحالة الثالثة: حالة الشخص الذي يستفيد من تركيب أجهزة الإنعاش له كالذي توقف قلبه ونفسه، أما خلايا مخه فلا زالت تؤدي وظائفها فهل يجوز رفعها عنه؟

 

اختلف في هذه الحالة على اتجاهين:

الاتجاه الأول:يحرم رفعها عنه في حالة حاجته إليها وعملها في إنقاذه.

الاتجاه الثاني:يجوز في حالة الحياة النباتية، وهي حالة موت جزء الدماغ.

ويرى بعض الباحثين أن الخلاف هنا خلاف شكلي،ذلك أن الشخص إذا كان فيه حياة مستقرة واعية فلا تنزع عنه الأجهزة مادامت تحافظ على حياته، أما إن كانت حياته المستقرة غير واعية ويعاني من غيبوبة وهي الحياة النباتية فيجوز رفع الأجهزة عنه، ولا يعد الطبيب ضامنا ولا مسئولا عن ذلك.

وهذا في الحقيقة يعد جمعًا بين الاتجاهين السابقين، فيكون اتجاهًا ثالثًا ولا يرفع الخلاف.

الحالة الرابعة: حالة الشخص الذي توفي دماغه: اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم رفع أجهزة الإنعاش عنه على قولين:

الاتجاه الأول: لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغيا؛لأن هذه الأجهزة مساعدة له، ومن وسائل مداواته وعلاجه، وقيام الأطباء بحرمانه من هذه الوسائل يعد محققا لجريمة القتل العمد العدوان.

الاتجاه الثاني:يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغيا بشروط، وهو قول الأكثر، وعللوا بأن الحياة الحقيقية ليست تلك التي تنبعث من أجهزة الإنعاش.

 

أما الشروط فقد تفاوتوا في عدها:

فقرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة لعام 1408، القرار 49(10/2): أنه يجوز رفع أجهزة الإنعاش التي ركبت على جسم المريض بشرطين:

1. أن تتعطل جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا.
2. أن تقرر لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه.

وقرر المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي (المؤتمر الإسلامي سابقًا) في قراره رقم 17 (3/5)في مؤتمره الثالث لعام 1407أنه: يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض أعضائه كالقلب مثلًا لا زال يعمل آليًا بفعل الأجهزة المركبة، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:

1. إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2. إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراءأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.

 

و أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية الفتوى رقم (12086) والمتضمنة ما يلي:

أولا: إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفى فـلا حاجـةلاستعمال جهاز الإنعاش.

ثانيا: إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقاتفلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش.

ثالثا: إذا كان مرض المريض مستعصيا غـير قابل للعلاج، وأن الموت محقق بشهادة ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش.

رابعـا: إذا كان المريض في حالة عجز، أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن، أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب والرئتين المزمن، مع تكرار توقف القلب والرئتين، وقرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقـات ذلك، فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش.

خامسا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقاتفلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش، لعدم الفائدة في ذلك.

سادسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد، وغير ملائـم لوضع معين حسب رأي ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلا حاجـة لاسـتعمال آلات الإنعـاش، ولا يلتفـت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها، لكون ذلك ليس من اختصاصهم.