حكم توزيع الغنائم على الجيوش النظامية المعاصرة

ذهب جماعة من الفقهاء والباحثين المعاصرين مثل: مصطفى الزرقاء، ووهبة الزحيلي وغيرهما إلى أن للإمام أن يتصرف في الغنائم في العصر الحديث بحسب ما تمليه المصلحة العامة؛ نظرا لما طرأ من تغيرات في نظم الجيوش المعاصرة، حيث تخصص لها الميزانيات الضخمة من مالية الدولة لدفع مرتبات الجنود وتأمين الملابس والتجهيزات العسكرية والأسلحة والذخيرة؛ وكل ذلك لم يكن متاحا للجنود في صدر الإسلام. وقد بنوا حكمهم هذا على بعض الحالات المشابهة:

1-عندما كفي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مؤونتهم من بيت مال المسلمين؛ لم يأخذوا من الخمس شيئا؛ بل رداه في مصالح المسلمين من الكراع وعدة الحرب.

2-إن من يخرج مجاهدا واسمه مسجل في الديوان من أهل الأعطيات لا يعطى من مصرف (في سبيل الله) من الزكاة؛ لأنه أعطي من بيت المال مايغنيه عن الزكاة.

3-إن العامل على الزكاة إذا أعطي له أجر من بيت المال؛ لا يستحق من الزكاة شيئا بل يسقط سهمه؛ مع كونه منصوصا عليه في القرآن الكريم، ولكن أغني من بيت المال؛ فسقط حقه في الزكاة.

وأضافوا: بأن الغنائم المنقولة في الماضي كانت من الأسلحة الشخصية والأمتعة الفردية؛ أما اليوم فإن المغانم تدخل فيها الدبابات والمدافع والطائرات والسفن والصواريخ، وهذه لا يستطيع فرد واحد تشغيلها أو الاستفادة منها، ويمنع تواجدها خارج الجيوش.