حكم استعمال العطور المشتملة على مادة الكحول (الكولونيا)

هذه المسألة مبناها على المسألة السابقة، وذكرنا في حكمها هناك اتجاهين للعلماء.

الأول: يرى أنها نجسة العين، وعليه فلا يجوز استعمالها عندهم بوجه من الوجوه، لا إنتاجا ولا بيعا ولا تلبسا، وهي ملحقة عندهم بالخمر في جميع أحكامه.

والثاني: يرى أنها طاهرة العين، وهؤلاء اختلفوا في جواز استعمالها على اتجاهين أيضا.

 

الاتجاه الأول: جواز استعمالها مطلقا، إنتاجا وبيعا وشراء وتلبسا، وأنها من المباحات، بل استعمالها مسنون في المواطن التي شرع فيها التطيب، وبه صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية([1])، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية([2])، وهو رأي أكثر علماء العصر.

واستدلوا بالقاعدة العامة، وهو جواز الانتفاع والاستمتاع بكل الأعيان الطاهرة المباحة، ذلك أن الكولونيا ليست خمرا ولا هي في معنى الخمر.

 

الاتجاه الثاني: لا يجوز استعمالها بحال وإن كانت طاهرة، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء([3])، وهو قول ابن باز([4])، والألباني([5]).

والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر باجتناب الخمر في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: 90].

ووجه الدلالة: أن هذه العطور ثبت بقول أهل الخبرة أنها مسكرة، وكل مسكر خمر، والله تعالى أمر باجتناب الخمر، ومن تمام اجتنابه عدم استعماله بأي وجه من الوجوه إلا لضرورة.

والنصوص الدالة على وجوب إتلاف الخمر كثيرة متظافرة، فلا يجوز تصنيعها ولا بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها، بل المتعين إتلافها.

---

([1]) الفتاوى الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، (5/1652)، فتوى رقم(723).

([2]) فتاوى وزارة الأوقاف بدولة الكويت (1/184).

([3]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (4/194) فتوى(3462).

([4]) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز (10/111).

([5]) الصحيحة (5/460).