حكم ارتكاب المخالفات المرورية

لا تجوز مخالفة أنظمة ولوائح المرور التي وضعت لتنظيم السير، ولتلافي الحوادث، وللزجر عن المخاطرات والمهاترات، وذلك مثل الإشارات التي وضعت في تقاطع الطرق، واللافتات التي وضعت للتهدئة أو لتخفيف السرعة، والسهام التي رسمت لمنع الدخول أو منع الوقوف، والخطوط المستطيلة في الطرق الطويلة أو القصيرة لمنع التجاوز ونحوها، ولقد حصل بوضعها والالتزام بها تحفظ كثير، وتقليل للحوادث بإذن الله تعالى، وانتظام في المسير لمن التزم بها وتقيد بتطبيقها بعد أن تعلم القصد من وضعها والمصلحة الكبيرة التي تحصل من وراء العمل بها؛ فعلى هذا يعتبر من يعرف الهدف من وضعها ثم يخالف السير على منهجها عاصيًا للدولة فيما فيه مصلحة ظاهرة، ويكون متعرضًا للأخطار، وما وقع منه فهو أهل للجزاء والعقوبة.

فمخالفة نظام المرور لا تجوز شرعًا؛ لما يترتب عليها من تعريض النفوس والممتلكات للخطر. وقد قرر العلماء أنه يجب على الشخص الالتزام بالقوانين والنظم التي يعمل بها في كل بلد، والتي من بينها قوانين السير، ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وذلك للقاعدة: “تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة”. والقيادة بتهور تعتبر أمرًا محرمًا، وإذا ترتب عليها قتل كان السائق مؤاخذًا بما نتج عن المخالفة. فقوانين السير من الأمور التي وضعها المتخصصون من أجل ضبط المرور في الطرقات، حتى لا تعم الفوضى، وتكثر الحوادث، والغالب أن مخالفة السائق لهذه القوانين يحدث بسببها ضرر، إما عليه أو على غيره وعليه.. فالتزام قواعد السير حينئذ واجب من جهتين:

الأولى: أن في مخالفتها إضرارًا بالنفس والغير.

الثانية: أن ذلك مما أمر به ولي الأمر للمصلحة، وطاعة ولي الأمر في ذلك واجبة، قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) [النساء: ٥٩].