حجز المستشفى للجثة حتى سداد فاتورة العلاج

أولا: هذا التصرف يتنافى مع القيم والأخلاق التي يقوم عليها الطب، ويأمر بها الإسلام.

ثانيا: أن هذا مخالف للأصول الشرعية؛ وذلك لأن هذه التكاليف إما أن تكون تعلقت بذمة غير المريض، بكونه متعهدًا بسداد ما يلزم. أو تعلقت بذمة المريض، لكونه هو المتصرف أثناء العلاج.

فإن كان الأول، فلا معنى لحبس الجثة، لأن هذه التكاليف لم يلتزمها الميت، فلا يطالب

بها، وإنما المطالب من تكفل بالسداد، وعليه فالواجب الإسراع بتجهيزه، ولا يجوز تأخيره.

وأما إن كان المريض هو المتكفل بالسداد، وقد مات، فلا يخلو من حالين:

الأول: أن يكون الميت مفلسًا لا مال له، فإن كان كذلك، فإن ديونه تسقط عنه ولا يحق للغريم مطالبة أحد من ورثته باتفاق الفقهاء، وإنما يناله في الآخرة ثوابًا ؛ لأن الدين قد تعلق في ذمة المريض، فلما مات خربت ذمته، وأصبح فاقدًا للأهلية، ولا يطالب به الورثة لأنهم لم يلتزموه .

الثاني: أن يكون الميت قد ترك ما لا”، ففي هذه الحالة يكون حق المدين (المستشفى) قد تعلق بهذ ا المال، وتعلقه به أقوى من تعلق الورثة لا نه دين، فيوفى المستشفى أو لا” ثم يقسم ما بقي على الورثة.

وعليه ففي كلتا الحالتين، لا يتعلق بذمة الميت شيء من حقوق المستشفى، وعليه فلا يجوز بحال من الأحوال حجز جثته، لأجل سداد فاتورة العلاج ؛ إذ لا علاقة للميت بذلك .