تولي الزوج خدمة زوجته مقابل امتناعه من إخدام الزوجة.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يلزمها القبول، وبالتالي فليس من حقها أن تطالب بخادم. وهو قول عند الحنفية^([1]). ووجه عند الشافعية^([2])، والحنابلة ^([3]).

القول الثاني: أنه لا يلزمها قبول ذلك من الزوج.

وهو قول عند الحنفية، هو المشهور عندهم^([4]). ووجه عند الشافعية^([5])، والحنابلة^([6])، وهو المذهب عندهما.

دليل القول الأول:

أن المقصود هو حصول الخدمة، والكفاية تحصل بقيام الزوج بخدمتها ^([7]).

ويناقش: بأن غرضها من الخدمة قد لا يحصل، ولأن الكفاية قد لا تتحقق لما تجده من الغضاضة في قيام زوجها بخدمتها، وحيائها منه^([8]).

أدلة القول الثاني:

• أن تولي الزوج لخدمة زوجته، مما تُعيّر به الزوجة، وتستحي منه، وتجد غضاضة بكون زوجها خادماً لها ^([9]).
• أن غرض الزوجة من الخدمة قد لا يتحقق بقيام الزوج بخدمتها لأنها تستحي منه، فتستحي من أمره بخدمتها ^([10]).
• أنها تحشم الزوج وتحترمه وتقدره وتراه القائم عليها، فلا تتمكن من استخدامه من كل وجه^([11]).

---

([1]) نظر : البحر الرائق 4 / 198 وفتح القدير 4 / 201.

([2]) روضة الطالبين 9 / 45

([3]) المغني 8 / 356.

([4]) البحر الرائق 4 / 199 وتبيين الحقائق3 /54

([5]) روضة الطالبين 9 / 45 ونهاية المحتاج 7 / 197 وإعانة الطالبين 4 / 75.

([6]) المغني 8 / 356 والمقنع مع المبدع 8 / 191 وكشاف القناع 5 / 464

([7]) المغني 8 / 356.

([8]) معونة أولي النهى 8 / 42.

([9]) المغني 8 / 356، ومعونة أولي النهى 8 / 42.

([10]) معونة أولي النهى 8 / 42، وكشاف القناع 5 / 464.

([11]) المصدرين السابقين.