توسيع أحواض الجمرات

اختلف المعاصرون في حكم توسعة مرمى الجمرات على اتجاهين:

الاتجاه الأول: يرى عدو جواز توسعتها، وهو رأي هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، حيث بحثت هذه المسألة وقررت عدم توسيع الأحواض وبقاءها على صفتها الحالية.

واستدلوا بأن الأصل في تحديد مشاعر الحج التوقيف، والتحديد الحالي معلوم مستقر عند الناس وإلا لأنكروه واشتهر إنكارهم له، وإذا لزم الأمر فإن إزالة الأحواض والرجوع إلى حال المرمى زمن النبي ﷺ ومن بعده أولى من التوسعة لعدم الدليل عليها.

الاتجاه الثاني: ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى جواز توسعة أحواض الجمرات واستدلوا بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن التحديد الأول لا دليل عليه وما بني عليه من أحواض محدث وليس بأولى من الأحواض الجديدة.

الدليل الثاني: أن عامة أهل العلم اتفقوا على أنه يرمي إلى مجتمع الحصى, ومجتمع الحصى في هذه الأزمان يتعدى مداه الأحواض الحالية.

الدليل الثالث: أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه, وعليه فلا مانع من توسيع الحوض واعتبار التوسعة من المرمى, وذلك مثل توسعة المسجد الحرام دخلت في حكمه بعد إلحاقها به.

والذي جرى اعتماده في مشروع الجمرات الحالي أنه تم توسيع دائرة الرمي مع بقاء تحديد الرمى على وضعه السابق, ويؤيد هذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم أن الجمرة إذا وقعت دون المرمى ثم تدحرجت حتى وقعت فيه فالرمي صحيح.