أن يقوم البنك بأخذ عمولة على إصداره الشيكات السياحية المصدق عليها.
ذهبت الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, ومؤتمر المصرف الإسلامي إلى جواز هذه المعاملة, لأنه يعد خدمة ينتفع بها الدائن والمستفيد.
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
1/ فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.
سئلت الهيئة عن موضوع تقاضي أجر على إصدار شيك مصدق عليه ([1]).
فأجابت بما نصه:
إن أوامر الدفع (الشيك المصرفي) ليس لمصلحة المدين فقط (وهو هنا بيت التمويل الكويتي باعتبار الحساب الجاري قرضا), بل هو لمصلحته ومصلحة الدائن, فيجوز تقاضي أجر على إصدار هذا الشيك, لأنه يعد خدمة ينتفع بها الدائن والمستفيد.
2/ فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي
سئلت الهيئة أيضًا عن موضوع تقاضي أجر على إصدار شيك مصدق عليه([2]).
فأجابت بما نصه:
لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ عمولة مقطوعة, أو نسبة محددة من البنك الذي أصدر الشيكات السياحية، شريطة أن يكون ذلك معلوما مسبقا بتحديد القدر المقطوع أو النسبة، ولا يجوز بقاؤها مجهولة أو مفوضة للبنك الذي أصدر الشيكات السياحية.
كما أنه يجوز لبيت التمويل أن يأخذ مبلغا محددا، أو نسبة معينة من العميل الذي صرف العملة, أو استبدل بها هذه الشيكات, بالإضافة إلى ما يأخذ من البنك المصدر للشيكات, وهذا الوضع لا مانع منه شرعا, على أن ما يصيب بيت التمويل من أرباح، فإن كانت هذه الأرباح قد تحققت بطريقة يغلب على الظن مشروعيتها فله أن يتملكها، أما إذا غلب على الظن أن هذه الأرباح تحققت من معاملات محرمة , فيجب أخذها من البنك المتعامل وصرفها في المصالح العامة للمسلمين عدا المساجد والمصاحف.
3/ الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.
سئلت الهيئة أيضًا عن موضوع تقاضي أجر على إصدار شيك مصدق عليه([3]).
فأجابت بما نصه:
إذا كانت هذه الصورة كما وصف, يجوز ذلك لأنه يعد بيت التمويل وكيلا, وهذه النسبة أجرة له.
4/ توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول.
سئلت الهيئة أيضًا عن موضوع تقاضي أجر على إصدار شيك مصدق عليه([4]).
فأجابت بما نصه:
يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة بإصدار الشيكات وإجراء التحاويل الخارجية من وإلى الخارج, وذلك على الصورة المشروحة في بيان أعمال البنك باعتبار أن هذه المعاملة, لا يوجد مانع شرعي فيها.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (511) .
[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (186) .
[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (205) .
[4]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (14) .
1/ الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (511), و فتوى رقم (205), و فتوى رقم (186).
2/ توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (14 ).