تعاطي القات

أفتى معظم الفقهاء المعاصرين وهيئات الإفتاء بتحريم القات، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلاً وبيعًا وشراءً وغيرها من أنواع التصرفات المشروعة في الأموال المباحة.

ونصوا على: أنها مسألة حادثة الوقوع, والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة, وما فيها من المنافع والمضار, وأيهما يغلب عليها بموجبه, وقد تم تتبع كلام العلماء فيها, فظهر بعد مزيد البحث والتحري, وسؤال من يعتد بقولهم من الثقات أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها, لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان, ولما فيه من إضاعة لمال, وافتتان الناس بها, ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة, فهي شر ووسيلة لعدة شرور, والوسائل لها أحكام الغايات, وقد ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرها, بل وإسكارها .

نص قرار المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات:

يقرر المؤتمر بعد استعراض ما قدم إليه من بحوث حول أضرار القات الصحية والنفسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية أنه من المخدرات المحرمة شرعاً, ولذلك فإنه يوصي الدول الإسلامية بتطبيق العقوبة الشرعية الرادعة على من يزرع أو يروج أو يتناول هذا النبات الخبيث .