تطويل العضو الذكري

بالنظر في الوسائل المتبعة في تكبير القضيب نجدها لا تخلو من حالتين:

الأولى: تكبير القضيب بالمستحضرات الطبية والتمارين.

الثانية: تكبير القضيب بالعمليات الجراحية.

حكم الحالة الأولى:

يباح تكبير القضيب بالطرق الطبيعية سواء أكان عن طريق الكريمات أم التمارين اليدوية، بالشروط التالية:

• عدم كشف العورة أو الاستعانة بمن لا يحل له النظر إليها.
• ألا يترتب على ذلك ضرر.
• اجتناب مس الذكر باليد اليمنى.

وبه صدرت فتوى مركز الفتوى في موقع إسلام ويب، وفتوى موقع الإسلام سؤال وجواب.

ويستدل للإباحة بما يلي:

أن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد دليل يفيد التحريم، ولا دليل يمنع من الاستعانة بالطرق الطبيعية التي قد تنفع في تكبير العضو الذكري بالشروط المتقدمة.

حكم الحالة الثانية:

يحرم تكبير العضو الذكري بالجراحة إلا عند الضرورة، وبالشروط العامة لجواز الجراحة، وبه صدرت فتوى مركز الفتوى في موقع إسلام ويب، وفتوى موقع الإسلام سؤال وجواب.

ويستدل للتحريم بما يلي:

• أن العمليات الجراحية لتكبير العضو الذكري تستلزم كشف العورة المغلظة ولمسها دون حاجة أو ضرورة تدعو لذلك، وهذا حرام؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5-7]
• القاعدة الشرعية “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”.

ومن أشهر المفاسد التي قد تنتج عن العمليات الجراحية لزيادة حجم أو محيط القضيب؛ تلف العصب المسؤول عن الاستثارة الجنسية، وإضعاف الأنسجة المسؤولة عن الإحساس في هذه المنطقة، وضعف الانتصاب، مقابل مصالح موهومة أكد أهل الاختصاص من الأطباء ضعف جدواها، فحرم إجراؤها.

• أن نتائج العمليات الجراحية لتكبير العضو الذكري غير شائعة النجاح؛ لذا فالسعي لإطالته بالجراحة يعد نوعا من العبث غير المجدي؛ فوجب تجنبه.