تسليم الخاطفين

ذكر بعض الباحثين أن هذه المسألة لا تخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون هناك عهود واتفاقيات دولية تنص على تسليم المطلوبين فيجب الوفاء بها؛ مصداقاً لقوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) [الإسراء: 34]، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: 1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» [ذكره البخاري تعليقاً (كتاب الإجارة)، وراه الترمذي (1272)، أبو داود (3120)].

الحالة الثانية: عند عدم وجود عهود ومواثيق فإن الحاكم يجتهد بما يراه مناسباً، فإذا رأى الإمام المصلحة في تسليم الخاطفين مع عدم تعارضها مع مفسدة أعظم فعل ذلك، وإن رأى محاكمتهم في البلد الذي هبطوا فيه فله ذلك؛ لأن حكم الحاكم منوط بالمصلحة.