المستندات الخطية: كل كتابة من شأنها إثبات حق أو نفيه بشكل صريح.
أنواع المستندات:
تنقسم المستندات أو المحررات إلى: مستندات رسمية، وغير رسمية:
القسم الأول: المستندات الرسمية، وهي: المحررات الكتابية التي تصدر من الدوائر الرسمية الحكومية وما في حكمها من المؤسسات العامة التي تخضع لسلطان الدولة وأنظمتها.
وهذا القسم يشتمل على أنواع عديدة، منها: الصكوك الصادرة عن المحاكم الشرعية وكتابات العدل، والأوراق الصادرة من الجهات الحكومية كشهادات الميلاد وشهادات الدراسة، ونحوها.
القسم الثاني: المستندات غير الرسمية، وهي: المستندات التي يحررها الناس فيما بينهم دون الرجوع إلى الدوائر الحكومية.
ولهذا القسم أنواع عدة، منها:
١. المستندات العرفية، وهي: كل مستند وقع عليه الملتزم، أو كان يحمل خاتمًا أو بصمة إصبع، ولم يكتسب الصفة الرسمية.
٢. الأوراق التجارية، وهي: المستندات الجارية بين التجار من دفاتر ورسائل وفواتير وسندات قبض ونحو ذلك مما يجري بين التجار وعملائهم.
٣. الأوراق الشخصية الخاصة، وهي: السجلات والمحررات التي يتخذها كل فرد لمصلحة نفسه وضبط أعماله للاستفادة منها وقت الحاجة.
وإذا عرفنا المراد بالمستندات الخطية، فإن المستندات الإلكترونية لا تعدو أن تكون مثلها، ولكنها مكتوبة بصيغة الكترونية.
لا شك في حرمة التزوير؛ لما فيه من الكذب والخداع والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل.
ويدل على تحريم التزوير النصوص الشرعية الدالة على حرمة الكذب والتغرير والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل.
وأما عقوبة التزوير فهي التعزير، ولا يوجد عقوبة مقدرة شرعًا للتزوير.
ومما ورد في ذلك أن رجلاً عمل خاتمًا على نقش خاتم بيت المال، فأخذ به مالا من صاحب بيت المال، فضربه عمر t وحبسه، ثم كُلّم فيه فضربه مائة، وكلم فيه فضربه مائة ونفاه([1]).
• الاعتداء الإلكتروني دراسة فقهية (رسالة دكتوراه ـ الفقه ـ كلية الشريعة)، د. عبدالعزيز الشبل (246) فما بعدها.
• أحكام تقنية المعلومات (الحاسب الآلي وشبكة المعلومات) (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. عبدالرحمن السند (342) فما بعدها.
• المستند الإلكتروني، محمد الرومي (51).