تخفيف العقوبة بحفظ القرآن الكريم

اختلف المعاصرون في تخفيف العقوبة بحفظ كتاب الله تعالى على اتجاهين:

الاتجاه الأول: جواز تخفيف العقوبة بحفظ القرآن الكريم، وعليه العمل في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وكثير من الأقطار الإسلامية، واستدلوا على ذلك بدليلين:

1- حديث أبي هريرة – رضي الله عنه قال: نهى رسول الله – ﷺ – عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل! فقال رسول الله – ﷺ -: (أيكم مثلي! إني أبيت يطعمني ربي ويسقين)، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال: (لو تأخر لزدتكم) كالمنكّل لهم حين أبوا). ]أخرجه البخاري برقم: (1965) 3/37، ومسلم برقم: (1103) 2/774[.

وجه الدلالة: أن النبي – ﷺ – واصل بهم تنكيلا، والتنكيل يعد نوعا من التعزير، وقد وقع هنا في عبادة محضة؛ فكان ذلك أصلا في جواز التعزير بالقربات المحضة، وتخفيف التعزير بحفظ القرآن مع خصوصيته في إصلاح الجاني أولى.

2- أن التعزير مشروع لإصلاح الجاني وتهذيب سلوكه العام، وزجره عن تكرار الجريمة… وفي إلزامه بحفظ القرآن مع ما عرف من منزلته وآثاره ما يفضي إلى هذه المقاصد؛ فيكون مشروعا.

الاتجاه الثاني: المنع من تخفيف العقوبة بحفظ القرآن الكريم، قال به بعض المعاصرين.

وعللوا ذلك بدليلين:

1. أن حفظ القرآن عبادة محضة، والعبادات المحضة يجب إيقاعها على جهة التعظيم والإخلاص لله الخالق؛ وفي الإلزام بها لتخفيف العقوبة المقررة إسقاط لهذه المعاني؛ إذ يدخلها على هذا التقدير شائبة التخلص من العقوبة.
2. ولأن وظائف العبودية حق محض لله جل جلاله، وفي الإلزام بها لتخفيف العقوبة المقررة على الجاني ما يفرِّغها من هذا المعنى، ويؤدي إلى استخفاف المجرمين بحق الله الخالص.