تحويل الجنس

يحرم تحويل الجنس بالعمليات الجراحية،وهذا ما صدر به قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة، ودار الإفتاء المصرية، وقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، وغيرها.

ودليل ذلك ما يلي:

1. قوله تعالى: (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ) (النساء: 32).

ووجه الدلالة: أن الله تعالى خص كلًا من الرجال والنساء بخصائص لا يشارك بعضهم بعضًا فيها، ونهى عن تمني ما لدى الجنس الآخر، وفي تحويل الجنس مخالفة لهذه الآية.

2. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله r المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال )أخرجه البخاري (ح 5886 ).

ووجه الدلالة: أن عملية تحويل الجنس يتوصل بها إلى التشبه المحرم في الأعضاء والمظهر، وهو أشد التشبه في اللباس أو الحركة.

3. أن الإنسان أمين على أعضائه ومنافعها، وهو مؤاخذ في التصرف فيها تصرفًا لا تقتضيه المصلحة المعتبرة شرعًا، فلا يجوز له أن يقطع شيئًا من أعضائه ولا أن يتلف منفعة من منافعها؛لأنه من المثلة المحرمة.
4. أن هذا النوع من الجراحة يستلزم كشف ما أمر الله بستره بدون ضرورة أو حاجة معتبرة، إذ لا يمكن إجراء هذه العملية إلا بكشف العورة المغلظة، وهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة.
5. أن هذه العملية تتضمن أضرارًا كثيرة مثل تغيير التركيب العضوي للإنسان مما يسبب خللًا في بقية أعضاء جسده، وتتطلب هذه العملية أيضًا حقن الشخص بعدة هرمونات ضارة، كما أنها تحدث خللًا نفسيًا واضطرابًا في الطباع والسلوك بالإضافة إلى ما تحدثه من اضطراب في إثبات شخصية الشخص المحوَّل إلى جنس آخر في سجلاته ووثائقه الرسمية، فكل هذه الأضرار المترتبة على تحويل الجنس تجعله محرمًا شرعًا لحديث (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه ابن ماجه (ح2340) والإمام أحمد(ح2865)، وصححه الألباني بمجموع طرقه. إرواء الغليل (ح 896).
6. ما يترتب على عملية تحويل الجنس من الإخلال بالتكاليف الشرعية التي يختص بها كل من الرجل والمرأة، كالميراث والستر والخلوة، وفي ذلك فساد وعبث يفضي إلى تعطيل بعض الأحكام الشرعية، وتفويت الحقوق والواجبات.