تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية

يختلف الحكم الشرعي لتحديد (اختيار) جنس الجنين بالتقنيات الصناعية تبعا لاختلاف الأسباب التي أدت إلى التحديد، على النحو الآتي:

أولا – التحديد الطبي:

إذا كان سبب اختيار جنس المولود (الجنين) هو تفادي بعض الأمراض الوراثية، فهذا النوع من التحديد والاختيار المعروف بالتحديد الطبي يُعدُّ من الضروريات، ويندرج في إطار التداوي المأمور به شرعاً.

ومن هذا المنطلق فقد اتفق القائلون بجواز التلقيح الصناعي في الجملة على جواز هذا النوع من العلاج، عند تحقق الضرورة أو الحاجة الداعية إليه.

جاء في قرار المجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي أنه: “لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة”.

ومن أدلة الجواز ما يأتي:

الدليل الأول: تخريج هذه العملية على عملية التلقيح الصناعي بهدف الإنجاب، والذي ذهب أكثر المعاصرين إلى جوازه، وفق الضوابط والشروط المقررة، لأن الحاجة إلى سلامة الذرية من التشوهات والأمراض الوراثية لا تقل عن الحاجة إلى الإنجاب.

الدليل الثاني: أن من الأصول العامة للشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد، وكذلك من القواعد الفقهية الكلية (المشقة تجلب التيسير)، وإنجاب مولود مشوه أو مصاب بأمراض وراثية مزمنة يدخل الأسرة في مشقة عظيمة، فيكون ذلك سبباً للتخفيف بجواز اختيار جنس الجنين.

شروط الجواز:

وقد اشترط الفقهاء المعاصرون شروطاً لجواز اختيار جنس الجنين تفادياً لمخاطر التشوهات والأمراض الوراثية المرتبطة بجنس معين (ذكور أو إناث)، ومن تلك الشروط التي وردت الإشارة إليها في قرار المجمع الفقهي ما يلي:

1. الأمن من اختلاط الأنساب.
2. خطورة التشوه أو المرض الوراثي المتوقع.
3. أن يقرر المختصون أن اختيار جنس الجنين هو الوسيلة الوحيدة لتجنب الإصابة.

 

ثانياً – تحديد الجنس الاجتماعي:

إذا كان تحديد جنس الجنين ليس بدافع طبي، وإنما هو لمجرد اختيار الجنس المرغوب فيه (ذكور أو إناث) وهو ما يعرف بـ (تحديد الجنس الاجتماعي) فلا يخلو من أن يكون على مستوى المجتمعات أو على مستوى الأفراد:

أ – فإذا كان التحديد على مستوى المجتمعات (الأمة) فإن الفقهاء والباحثين المعاصرين الذين تناولوا الموضوع متفقون على تحريم إصدار قرار شامل يلزم الأمة باختيار جنس معين من الأولاد، لما في ذلك من محاولة الإخلال بالنواميس الكونية التي ورد النهي عن الإخلال بها في قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) ﴾ ([1])

جاء في توصيات ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) ما يلي:

“اتفقت وجهة النظر الشرعية على عدم جواز التحكم في جنس الجنين إذا كان ذلك على مستوى الأمة”.

ب – وإذا كان التحديد على مستوى الأفراد فلا يخلو من أحد الاحتمالات الآتية:

1. أن يكون بعد حدوث الحمل ويقود إلى التخلص من الجنس غير المرغوب، (طريقة الإجهاض المنتخب) فهذا حكمه حكم الإجهاض.
2. أن يكون عن طريق محاولة تغيير جنس الجنين في أطوار الحمل الأولى – على فرض إمكانيته، فهو محرم لدخوله في تغيير خلق الله، قال تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا (117) لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ ([2]) .
3. أن يكون قبل التخصيب وعن طريق التدخل الطبي، فقد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكمه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: حرمة تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية لمجرد الرغبة في إنجاب جنس معين من البنين أو البنات، وهو قول أكثر المعاصرين، وبه صدر قرار المجمع الفقهي المنبثق عن الرابطة، وهو مقتضى اشتراط الضرورة أو الحاجة لجواز التلقيح الصناعي من حيث الأصل.

وقد نبه بعض الباحثين إلى أن هذا الحكم منصبٌّ على عمليات التلقيح الصناعي من أجل اختيار جنس الجنين، أما إذا كان التلقيح من أجل الإنجاب، وجاء الاختيار تبعاً، فإن الاختيار يكون جائزاً في هذه الحالة، انطلاقاً من القاعدة الفقهية: (يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً).

القول الثاني: جواز تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية لمجرد الرغبة في إنجاب جنس معين من البنين أو البنات، وهو قول بعض المعاصرين.

القول الثالث: التوقف، وهو قول بعض المعاصرين، بناءً على أن هذا النوع من العمليات لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والنظر والاجتهاد.

أولاً: أدلة القول الأول القائل بالتحريم.

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ ([3])، وفي التحكم في جنس الجنين تطاول على مشيئة الله وإرادته.

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾([4])، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ([5]) فالآيتان تدلان على أن الله استأثر بعلم ما في الأرحام، فلا تجوز معرفة جنس الجنين فضلاً عن التحكم فيه.

الدليل الثالث: أن التحكم في جنس الجنين فيه تغيير لخلق الله، وإذا كانت الواشمة أو الواصلة أو المتفلجة مغيرة للخلق، فكيف بمن يحاول صرفه عن وجهته، فهو أولى بالتحريم.

الدليل الرابع: القياس على وأد البنات الذي كان معروفاً في الجاهلية وحرمه الإسلام.

 

ثانيا: أدلة القول الثاني القائل بالجواز.

الدليل الأول: قول الله تعالى حكاية عن نبيه زكريا عليه السلام: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ ([6]) فقد دلت هاتان الآيتان على أن الدعاء بطلب الولد (الذكر) جائز، وما جاز طلبه جاز فعله، فيكون اختيار جنس الجنين جائزاً شرعاً.

الدليل الثاني: أن اختيار جنس الجنين من باب الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب مشروع.

الدليل الثالث: التخريج على اختيار جنس الجنين بالسلوكيات الطبيعية.

الدليل الرابع: القياس على العزل، فكما جاز العزل وهو منع للإنجاب من أصله، فمن باب أولى منع إنجاب جنس معين.

الدليل الخامس: أن الأصل في الأشياء الإباحة، وما سكت الشرع عنه فهو عفو، ومن ذلك اختيار جنس الجنين.

---

([1])سورة الرحمن: الآيات ( 7 – 8).

([2])سورة النساء: الآيات ( 117 – 119 ).

([3])سورة الشورى: الآيات ( 49 – 50 ).

([4])سورة الرعد: الآية ( 8 ).

([5])سورة لقمان: الآية ( 34 ).

([6])سورة مريم: الآيات ( 5 – 6 ).