تجميل الوجه

تقدم أن لإزالة التجاعيد وترهل الوجه طرقًا متعددة تتفاوت في أثرها، وطريقة إجرائها، وأكثر هذه الطرق من الوسائل الحديثة لم تكن معهودة من قبل ويمكن تقسيم هذه الطرق إلى قسمين:

القسم الأول: طرق ذات أثر سطحي مؤقت، وذلك كإزالة التجاعيد بالمستحضرات الطبية كالكريمات، والدهانات، والتقشير الكيميائي السطحي الذي يجرى لتنظيف الوجه، وإزالة ما فيه من آثار مشوهة، والتنعيم الكريستالي الذي لا يدوم أثره عادة أكثر من ثلاثة أيام أو خمسة.

وحكم هذا التقسيم الجواز ما لم يكن فيه ضرر طبي وذلك لما يلي:

1. أنه يندرج ضمن التزين الذي وردت الرخصة فيه، بل قد يكون مشروعًا كما في تزين المرأة لزوجها، فقد يكون في وجهها من التجاعيد والتشوهات ما ينفر زوجها عنها، وفي إزالتها بمثل تلك الكريمات والمزيلات المؤقتة التي لا تترك أثرًا واضحًامايحقق الهدف من الزواج، وهو السكن والمودة والرحمة، ومحبة الزوج لزوجته.
2. أن الأصل في الأشياء الإباحة ولم يرد في مثل ذلك نص يدل على التحريم، وليس في هذه الطرق تغيير لخلق الله؛ذلك أن المحرم من تغيير خلق الله تعالى إنماهو فيما يكون باقيًا كالوشم والتفليج، وبعض الجراحات التجميلية التي تؤدي إلى تغيير الخلقة، وقد ذكرنا سابقًا أن التغيير المحرم ” إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة ” أما ما لا يبقى كالكحل والحناء ونحوها فإن النهي لا يتناولها، وهذه الإجراءات التي تزيل التجاعيد لا تبقى بل هي قصيرة الأمد، وتحتاج المرأة إلى تكرارها في مدد قصيرة.
3. قياس هذه الإجراءات على تحمير الوجه من ناحية سرعة زوال أثرها، وقد أجاز بعض الفقهاء التحمير؛لأنه وسيلة تجميل يتسارع إليها التغيير والزوال، فهو ليس من تغيير خلق الله تعالى ومثله مساحيق الوجه الحديثة التي تضعه النساء على وجوههن للزينة.

وقد أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-بجواز استعمال هذه المساحيق إذا كان يحصل بها الجمال فقد سئل عن حكم وضع مساحيق الوجه للنساء فأجاب:(المساحيق فيها تفصيل: إن كان يحصل بها الجمال، وهي لا تضر الوجه، ولا تسبب فيه شيئًا فلا بأس بها ولا حرج، أما إن كانت تسبب فيه شيئًا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارًا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر).

وهذا القسم وإن كان الحكم الفقهي فيه هو الجواز، إلا أنه ينبغي تقييد ذلك بألا يكون فيه إضرار أو إسراف أو كشف لما يحرم كشفه؛لأنه من باب التجميل والتحسين فلا يكون سببًا لارتكاب محرم.

 

القسم الثاني: إجراءات ذات أثر عميق يستمر لمدة زمنية طويلة، وذلك مثل: بقية أنواع التقشير وإزالة التجاعيد بالحقن وجراحة شد الوجه، وهذا القسم اختلف الفقهاء في حكمه على اتجاهين:

الاتجاه الأول:أن الحكم يختلف باختلاف دواعي إجراء هذه العمليات إذ إن لهذه العمليات حالتين:

الحالة الأولى: أن يصاب الشخص بهذه التجاعيد بصورة غير معتادة كما لو أصيب بها صغير السن بسبب الأمراض والعوامل الخارجية التي سبقت الإشارة إليها، وكما لو كانت هذه التجاعيد على هيئة غير معهودة، ولو عند كبير السن بسبب مرض أو غيره، فتزال هذه التجاعيد، والترهلات عن طريق الوسائل السابقة.

وحكم هذه الحالة الجواز؛ للأدلة الآتية:

1. أن إصابة الوجه بالتجاعيد في هذه الحالة ليس معتادًا، بل هو تشوه وعيب وخلقة غير معهودة، وهذه حاجة تجيز العلاج وإزالة العيب، وهذا مستثنى من عموم نصوص تحريم تغييرخلق الله تعالى لوجود حاجة العلاج فيه، ويدل على هذا ما ورد في بعض الروايات التي تقيد اللعن بلفظ:(إلا من داء)أخرجه الإمام أحمد (ح 1120).
2. أن هذا النوع من الجراحة لا يشتمل على تغيير الخلقة قصدًا، بل فيه إعادة الخلقة إلى أصلها المعتاد.
3. أن هذه التجاعيد غير المعهودة فيها تشويه ظاهر للوجه ويتضرر منها الجلد، مع ما في مظهر الوجه من الضرر النفسي الذي يصيب صاحبه، وإزالة الضرر جائزة، فهذه الجراحات لإزالة العيب المشتمل على الضرر، والتجميل جاء تبعًا.

وينبغي التأكيد على ضرورة التحقق من عدم ضرر هذه الإجراءات لإزالة التجاعيد، فإن كان فيها ضرر لم تجز لأنه من المقرر أن ” الضر لا يزال بالضرر”.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – عن عدد من العملياتالتجميلية لإزالة التشوه، ومنها: ” شد جلدة الوجه المترهلة حتى يبدو الوجه طبيعيًا ” فأجاب بقوله: ” لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية، أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية، أو الأدوية المباحة، وأما الأدوية المحرمة كالخمر، ونحوها فلا يجوز العلاج بها ” وظاهر الفتوى جوازشد الوجه مطلقا، ولكن أول الفتوى يدل على أن المراد مايكون بسبب تشوه مرضي أو خلقي أو إصابة طارئة.

 

وجاء في قرار المجمع الفقهي الدولي بجدة في الدورة (18) قرار رقم 173(11/18) مانصه

“لايجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن مالم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر”

 

الحالة الثانية: أن يصاب الشخص بهذه التجاعيد بصورة معتادة كما لو كان كبير السن، وظهرت التجاعيد على هيئة معتادة في هذا السن، ثم تزال هذه التجاعيد بهذه الوسائل.

وحكم هذه الحالة التحريم للأدلة الآتية:

1. أن إزالة التجاعيد في هذه الحالة ليست لإزالة عيب غير معتاد؛لأن وجودها في هذه الحالة خلقة معهودة، وليس لها دوافع ضرورية، أو حاجية، وفيها اعتداء على حرمة جسم المعصوم، وجرح له دون عذر فهي من تغيير خلق الله تعالى، وتتناولها النصوص الدالة على حرمة تغيير خلق الله ومن ذلك: قوله تعالى: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) سورة النساء آية 119.

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه : ” لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله “أخرجه البخاري (ح 4886)،ومسلم واللفظ له (ح 2125).

وإزالة التجاعيد في هذه الحالة تشتمل على تغيير الخلق لزيادة الحسن فهي داخلة في هذه النصوص.

2. أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: ” تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم ” [أخرجه أبو داود (ح 3855) والترمذي (ح 2038) وابن ماجه (ح 3436) وأحمد (ح 18454).

ووجه الدلالة: أن الرسول ﷺ استثنى الهرم، إذ لا علاج له مما يدل على أن علاج آثاره كتجاعيد الوجه، وترهل جلده؛لمحاولة التظاهر بصغر السن مصادمة للسنن الإلهية، والهرم ذاته لا يزول بهذه الترميمات، بل هي ضرب من ضروب العبث والتدليس، وإيهام بخلاف الواقع.

3. أن إزالة هذه التجاعيد محرم قياسًا على تحريم الوشم، والوصل والتفليج، بجامع تغيير الخلقة في كل؛ طلبًا للحسن.
4. أن إزالة التجاعيد وشد الوجه بالنسبة لكبار السن قد يتضمن الغش والتدليس، وهذا محرم شرعًا؛ذلك أن فيه إظهار وجه الكبير في صورة وجه الشاب أو قريب منها، وقد ينشأ عن ذلك غش الأزواج من قبل النساء اللاتي يفعلن ذلك، وغش الزوجات من قبل الأزواج الذين يفعلون ذلك.
5. أن هذه الجراحات لا يتم فعلها غالبًا إلا بارتكاب بعض المحظورات، كالتخدير الكامل أو الموضعي، وقيام الرجال بمهمة الجراحة للنساء الأجنبيات والعكس، وعدم غسل بعض الأعضاء في الوضوء والغُسل لتغطيتها بلفاف طبي، وهذه الأمور محرمة في الأصل، وقد جاء الترخيص فيها في بعض المواطن، وليست هذه الحالة منها لعدم وجود الحاجة من إزالة عيب أو علاج تشوه.
6. أن إزالة التجاعيد في هذه الحالة تنطوي على مخاطر، وأضرار كثيرة، فالتقشير الكيميائي العميق للوجه قد يؤثر على القلب والجهاز الدوري، وشد الوجه قد ينشأ عنه نزيف، والتهاب وضعف في عضلات الوجه، وتساقط الشعر مؤقتًا، ولا ضرورة أو حاجة لتعريض الجسم لهذه الأضرار، ومن القواعد المقررة أن ” الضرر يزال “.
7. أن هذه الإجراءات والجراحات التي تهدف إلى إزالة التجاعيد لا تجرى إلا بمبالغ مالية كبيرة، مع أنها قد لا تنجح، وقد يحتاج إلى إعادتها، وفي ذلك إسراف، وهو محرم؛لأنه إنفاق أموال كثيرة على شيء لا تدعو إليه ضرورة ولا حاجة لأن ظهور التجاعيد في هذه الحالة معتاد.

الاتجاه الثاني: تحريم عمليات شد الوجه والتقشير مطلقًا.

واستدل أصحاب هذا الاتجاه على التحريم بنفس الأدلة التي استدل بها أصحاب الاتجاه الأول في الحالة الثانية فلا داعي لذكرها منعًا للتكرار.

وقالوا أيضًا إن هذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا حاجية، بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله تعالى والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم، فهو غير مشروع ولا يجوز فعله؛للأدلة الواردة في الكتاب والسنة بمنع تغيير خلق الله تعالى.