يعتبر الذقن من أعضاء الوجه البارزة التي تعطي انطباعا أوليا عن شكل الوجه خاصة عند النظرة الجانبية,كما أن له ارتباطا وثيقا بمظهر الأنف,لذا يهتم جراحو التجميل بالتحقق من شكل الذقن عند إجراء تجميل الأنف.
ولتجميل الذقن تجرى العديد من العمليات الجراحية منها ما يتعلق بالجزء العظمي,ومنها ما يتعلق بالجلد والأنسجة الرخوة,وتتخذ عمليات تجميل الذقن الأشكال التالية:
1. تجميل الذقن الغائر:
ويعني ذلك تراجع الذقن إلى الخلف,ويعبر عنه بعدم امتلاك الذقن,ويظهر على شكل الذقن عدم التناسق.
2. تجميل الذقن المتقدم:
وفي هذهالحالة يكون الذقن ناتئا إلى الأمام,وقد يكون معقوفا كذلك,فيقوم الجراح بإزالة العظم والجلد الزائدين لرد الذقن إلى الخلف,ويتم ذلك بشق جرح داخل الفم لئلا يترك أي أثر على العملية.
3. تجميل الذقن المزدوج:
وهذه إحدى تشويهات الذقن,وسببها تهدل الأنسجة الرخوة أسفل الذقن مما يؤدي إلى تشوه منظر الوجه,وينجم هذا التهدل عن سبب وراثي,أو بسبب السمنة المفرطة,والعلاج الشائع لهذه الظاهرة إجراء عملية لشفط الدهون,وقد يكون هناك تهدل مرافق للجلد في العنق,فيتم إجراء عملية لشد العنق تزامنا مع شفط الدهون,وتجرى هذه الجراحة عن طريق إحداث شق صغير تحت الذقن,وأحيانا تتطلب إجراء شق إضافي خلف صيوان كل أذن,ثم يتم حقن سائل معين مع مادة مخدرة في المنطقة المشوهة مما يؤدي لانقباض الأوعية الدموية وهذا يقلل من فرص حدوث النزيف والألم.
الحكم الفقهي لجراحة تجميل الذقن:
- حكم تجميل الذقن الغائرة أو المتقدمة:
يختلف الحكم في تجميل الذقن الغائرة,والمتقدمة بحسب الدافع إلى إجراءها,والذي يتخذ أحد الحالتين الآتيتين:
الحالة الأولى: أن يكون إجراؤها بسبب عيب ظاهر,وتشوه في مظهر الوجه خاصة في حالةالذقن المتقدم أو المعقوف.
وحكم هذه الحالة: الجواز؛لما فيها من إصلاح العيب الذي يلفت الأنظار,وقد يسبب-هذا العيب- الأذى النفسي خاصة للمرأة,فيكون من باب العلاج,وليس في ذلك تغيير لخلق الله تعالى، إذ المقصود إعادة الخلقة إلى أصلها,حيث إن مظهر الذقن المشوه تشويها ظاهرا، خلقة غير معهودة,ومعلوم أن التغيير المحرم هو الذي يكون بقصد إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة.
الحالة الثانية: أن يكون إجراؤها رغبة في تحصيل مزيد من الجمال وخضوعا لما يضعه الجراحون من مقاييس فنية في المظهر الجانبي للوجه,وليس في ذلك إصلاح لعيب ظاهر.
وحكم هذه الحالة هو التحريم للأدلة التالية:
- أنها من تغيير خلق الله تعالى المنصوص على تحريمه حيث إن مظهر الذقن قبل الجراحة مظهر معتاد ليس فيه تشوه أو عيب ظاهر.
- ما يترتب على إجراءهذه الجراحات من مضاعفات وآثار لا تدعو الحاجة إليها,إذ لا تعالج تشوها,بل يراد منها مزيد جمال,ومن آثار إجراء العمليات:تخدير المريض، مع أن الأصل تحريمه,بالإضافة إلى الآلام والندبات التي تنشأ عن العملية,فضلا عن عصب الذقن بعد الجراحة بلفافة طبية لمدة أسبوعتقريبا مما يمنع غسله بالماء في فريضة الوضوء والغسل.
حكم تجميل الذقن المزدوجة:
تجميل الذقن المزدوجة يختلف حكمها أيضا بحسب دوافع إجرائها على النحو التالي:
- إذا كان إجراؤها بسبب ظهور الذقن بمظهر مشوه نتيجة مرض أو عامل وراثي,بحيث تظهر على صغار السن من الذكور والإناث.
فحكم هذه الحالة الجواز إذا أمن ضررها,لأنها علاج لعيب وإصلاح لتشوه,وخلقة غير معهودة خاصة لصغار السن,وليس ذلك من تغيير خلق الله تعالى.
- إذا كان إجراء هذه العملية بسبب كبر السن وتقدم العمر وتهدل أنسجة الوجه بصورة معتادة في مثل هذا السن,فإن إجراءها محرم لما فيها من شبهة تغيير خلق الله تعالى,حيث إن هذا المظهر خلقة معتادة في مثل هذا العمر,مع ما فيها من التعرض لمضاعفات شفط الدهون وإيذاء الأوعية الدموية,وحدوث النزيف,فضلا عن الإسراف بإنفاق الأموال الطائلة للتظاهر بخلاف الواقع.
1. عمليات تجميل الوجه بين الشريعة والواقع، د. شفيقة الشهاوي رضوان محمد، بحث منشور في مجلة السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني، قضايا طبية معاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المجلد الثالث، 1431.
2. الجراحة التجميلية، عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة,د. صالحبن محمد الفوزان، دار التدمرية، الرياض،ط.1، 1428.
3. العمليات التجميلية، إبراهيم بن أحمد الشطيري، بحث منشور في مجلة السجلالعلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني، قضايا طبية معاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المجلد الثالث، 1431.