بنوك الدم

ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى القول بجواز إنشاء مثل هذه البنوك بحجة:مساعدة وإسعاف من يحتاج إلى الدم، فالدم من ضروريات الحياة، خصوصًا في الحالات التي لا يمكن فيها إنقاذ الآخرين إلا بنقل الدم إليهم، ونقل الدم يحتاج إلى معرفة فصيلة من يؤخذ منه الدم، ومدى اتحادها مع فصيلة من ستنقل إليه، وهذه الأمور يندر القدرة على تنفيذها وقت الضرورة.

ويشترط أن تكون هذه البنوك تحت رقابة الدولة؛ لحفظ الأنفس من الهلاك ومن الأضرار ولسحب تراخيص المخالف منها، وإيقاع العقوبة الجنائية في حال المخالفة.

وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرارًابرقم 65 بتاريخ 7/2/1399هـ ورد فيه ما نصه:

( يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين، على ألا يأخذ البنك مقابلًا ماليًا من المرضى أو أولياء أمورهم عوضًا عما يسعفهم به من الدماء، وألا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين).

 

ومن خلال هذا القرار يتبين أن إنشاء بنك الدم مقيد بشروط:

1. ألا يكون من مقاصد إنشائه الربح المادي.
2. ألا يأخذ البنك مقابلا ماليا من المرضى أو أولياء أمورهم.

 

ويمكن تلخيص الأدلة على جواز إنشاء بنوك الدم فيما يلي:

الدليل الأول: أن في ذلك تحقيق المصلحة العامة للمسلمين في سد حاجتهم من نقل الدم الذي أصبح في هذا العصر من الحاجات الملحة.

الدليل الثاني: كون الشريعة الإسلامية جاءت لدرء المفاسد وجلب المصالح،وفي إنشاء هذه البنوك درءًا لمفسدة وفاة كثير من المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم إليهم وجلبًا لمصلحة إحيائهم بإذن الله تعالى.

الدليل الثالث: الاستدلال بقاعدة رفع الحرج والمشقة، فليس كل مريض يتهيأ له دمٌ وقت الحاجة، ولو تهيأ له فلا يلزم أن يوافق فصيلته، فجاز إنشاء البنك دفعًا لهذه المشقة.

الدليل الرابع: استنادا ً إلى قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، وذلك أنه لايتم ولا يتيسر الاستفادة من نقل الدم لكثير من المرضى المحتاجين إلا إذا وجدت مثل هذه البنوك.

الدليل الخامس: أن من مقاصد الشريعة حفظ النفس، وفي إنشاء مثل هذه البنوك حفظ لأنفس كثيرة ممن يحتاج إلى الدم إن شاء الله تعالى.