انتحال الشخصية

أولا: يحرم انتحال الشخصية بالاتفاق؛ وذلك لاشتماله على جملة من المحاذير الشرعية، التي دلت النصوص القاطعة وقواعد الشريعة العامة على تحريمها تحريما قاطعا، ومن جملتها:

1. قوله تعالى: ( وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) [النساء: ١١2].
2. وجه الدلالة: أن انتحال الشخصية لممارسة الفساد تحت هذا الغطاء، يترتب عليه إلصاق التهمة بالبريء، ومن ثم فهو جريمة مركبة من تحريم الوسيلة والغاية.
3. قوله تعالى: (وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: 190[.

وجه الدلالة: أن انتحال الشخصية اعتداء؛ فيدخل في عموم النهي الوارد في الآية الكريمة.

1. حديث: ( لا ضرر ولا ضرار ) [أخرجه مالك برقم: (31) 2/745، وابن ماجه برقم: (2341) 2/784، والحاكم برقم: (2345) 2/66، وصححه على شرط مسلم].

وجه الدلالة: أن الضرر منفي في الشريعة، سواء كان ذلك ابتداء أو مقابلة، وفي انتحال الشخصية وممارسة الفساد به إلحاق للضرر بالبريء؛ فيكون داخلا في عموم النهي.

4. أن انتحال الشخصية في شتى صوره يخل بالضروريات الخمس التي قررتها الشريعة، فيفضي إلى انتهاك الأعراض، وسلب الأموال، وإتلاف النفوس.
5. أن انتحال الشخصية في جملة صوره يتضمن الغس والتدليس، وهما محرمان قطعاً.

ثانيا: أما العقوبة التي يستحقها منتحِل الشخصية فيمكن تفصيلها على النحو الآتي:

أولا: أن تكون الجرائم التي يمارسها منتحل الشخصية لها حدود مقدرة في الشريعة، فإنه في هذه الحالة يقام عليه الحد الشرعي إذا تحققت شروط الثبوت؛ وذلك مثل:

• أن يستهدف منتحل الشخصية العسكريين بزي الشرطة، ثم يفجرهم تحت هذا الستار الخادع، فهذا من صور الإرهاب، وعقوبته الحرابة كما قررته المجامع ودور الفتوى.
• أن ينتحل صفة الشرطة فيمارس الزنا تحت هذا الستار، فهذا يجب عليه الحد الشرعي إذا تحققت الشرائط المعتبرة لإثبات الزنا، وإقامة الحد الشرعي.

ثانيا: أن تكون الجرائم لا حدود لها مقدرة؛ كأن يؤدي ذلك إلى الاعتداء على هيبته أو كرامته، فإنه حينئذ يعزر بما يراه الحاكم مناسبا، ويعوَّض عما لحق به من ضرر مادي أو معنوي.