امتياز عقد البوت (B.O.T)

يمكن تخريج عقود البوت على أنها علاقة استصناع أو إقطاع أو أنها مشاركة متناقصة.

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

جاء في قرار ندوة البركة الثالثة عشر للاقتصاد الإسلامي جدة 6 – 7 رمضان 1417 الموافق 15-16 يناير 1997م المتعلق بـ (عقد الامتياز وتكييفه الشرعي) ما نصه: “يختلف التكييف الشرعي لعقود الامتياز تبعًا لمحل العقد (نشاط المشروع الذي يبرم العقد لإنجازه):

أ/ فإذا كان محل عقد الامتياز إقامة مشروع فيه مبان ومعدات وتكلف أموالًا تزيد كثيرًا عن قيمة الأرض, وذلك كبناء جسر, أو إنشاء محطة كهرباء أو مياه, أو تعبيد طريق, فإن العلاقة بين الدولة (مانحة الامتياز) وصاحب الامتياز يمكن أن تكون علاقة استصناع , والثمن فيه هو الانتفاع بالمشروع مدة معلومة، ولا بد أن تكون رسوم الانتفاع عادلة وغير مجحفة بمستخدمي المشروع.

ورأى بعض الفقهاء المشاركين في الندوة أن الأولى تحديد ثمن الاستصناع بمبلغ معين يغطي تكاليف المشروع وربح صاحب الامتياز,مع تمكينه من استغلال المدة التي يحصل بها على ذلك المبلغ.

ورأى البعض إمكان تخريج هذا العقد على أساس الإقطاع لصاحب الامتياز إقطاع انتفاع لمدة معينة ثم تؤول المنشأة بعدها إلى الدولة.

ب/ وإذا كان محل عقد الامتياز التنقيب عن المعادن, فإن التكييف الشرعي المناسب هو أن يكون العقد من قبيل إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها, وذلك قياسًا على المزارعة ببعض الزرع.

ج/ يمكن تكييف بعض عقود الامتياز على أساس المشاركة المتناقصة بين الدولة وصاحب الامتياز, بحيث يتم التنفيذ بمساهمة من الطرفين ثم تشتري الدولة حصة صاحب الامتياز تدريجيًا باتفاق آني عند شراء كل حصة.