الوكالات التجارية

يدور حكم الوكالة التجارية – من الجواز وعدمه – مع عقد الوكالة، فإذا كان موضوع الوكالة مما يجوز التعامل والتوكيل به كانت الوكالة جائزة، مثل التوكيل ببيع أو شراء سيارة أو دار، والعكس بالعكس: إذا كان موضوع الوكالة حرامًا كانت الوكالة محرمة، مثل التوكيل بيع أو شراء الخمر، لذلك وبما أن الوكالة تكون تجارية عندما تختص بالمعاملات التجارية المباحة،فإن الوكالة التجارية جائزة في ما يباح التعامل به.

أهم الأدلة:

1. مطلق الآيات والأحاديث التي تدل على حلِّ التجارات وجواز عموم المعاملات التجارية، مثل:

1/ قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ) [البقرة: 275].

2/ قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) [النساء: 29].

2. عن عبد الرحمن بن عوف ؓ قال: (كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة…) [البخاري (2301)].

فإن عبد الرحمن بن عوف كان وكيلا مطلقًا لأمية بن خلف فيما يحتاج إليه في المدينة، وذلك مقابل كون أمية بن خلف وكيلا مطلقًا لما يحتاج إليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في مكة، وهذه هي الوكالة التجارية، إنابة الغير في إجراء تصرف جائز مقابل أجر أو نسبة ربح، وأن يكون هذا التصرف تجاريًا، والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينكره.