الوصية بأسهم الشركات المختلطة

تتخرج هذه المسألة: على خلاف العلماء الأقدمين – عليهم رحمة الله – في التصرف في المقبوض بعقد فاسد، وقد اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول:

أن التصرف في المقبوض بعقد فاسد ببيع أو انتقاله بإرث أو غيره تصرف وانتقال باطل، ويجب ردّه ولا يثبت فيه الملك لمن انتقلت إليه، ولو تعاقبت عليه الأيدي. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3)، وبعض الحنفية(4).

القول الثاني:

أن التصرف في المقبوض بعقد فاسد بالبيع أو انتقاله بالإرث أو نحوه تصرف صحيح، ويطيب لمن انتقل إليه ويملكه، ويحل له الانتفاع به قليلاً كان أم كثيراً. وإلى هذا ذهب الحنفية(5)، وبعض علماء السلف مثل الحسن البصري والزهري والثوري وسحنون من المالكية(6).

وبناء على ما سبق وتطبيقا لمبدأ تخريج الفروع على الفروع، يمكن القول بأن للعلماء قولين (مُخرَّجيْن) في هذه المسألة:

القول الأول: أن ما ينتج عن أسهم الشركات المختلطة من ريع أو ربح أو نحو ذلك لا ينتقل إلى الموصى لهم، ويجب عليهم إخراجه، كما هو قول الجمهور، وهو مقتضى فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية رقم (16383).

القول الثاني: انتقال تلك العوائد إلى ملك الموصى لهم وعدم وجوب التخلص منها.

(1) مواهب الجليل شرح مختصر خليل (4/361).

(2) المجموع شرح المهذب (9/360).

(3) المغني لابن قدامة (4/158).

(4) حاشية ابن عابدين (6/386)

(5) المبسوط للسرخسي (13/25).

(6) الذخيرة للقرافي (13/318).