المواطنة في بلاد غير المسلمين

تصح المواطنة في غير دار الإسلام سواء للمسلم الأصلي أو المتجنس، ويجب على المسلم الوفاء بشروط الإقامة والمواطنة في بلاد الأقليات التي يعيشون فيها شريطة ألا تهدد المواطنة هويتهم وشخصيتهم الإسلامية.

ومن أهم ما يجب على المسلمين في هذا أن يعتقدوا عصمة أرواح غير المسلمين وأعراضهم، وأن يلتزموا بأنظمة البلد، ويلتزموا بالقيم الأخلاقية كالعدالة والتعاون على الخير، وأن يبذلوا وسعهم في تنشئة أبنائهم تنشئة إسلامية، وذلك بتأسيس المدارس والمراكز التربوية لحمايتهم من الانحراف.

ويشرع لهم أن يسهموا في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي لا تتعارض مع الثوابت الإسلامية ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك.

وهذا ما أخذ به المجلس الأوروبي للإفتاء، ومجمع الفقه الدولي ^([1]).

وأهم الأدلة التي استدلوا بها:

أن الأنظمة والقوانين في خارج ديار الإسلام معظمها يضمن حقوق المواطنة والإقامة ومنها حرية التدين والمحافظة عليه، وعلى هذا فلا يوجد ما يمنع من الانتساب إلى هذه الدول مادامت تكفل حرية التدين.

قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ) (المائدة 1) وقوله: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) (الإسراء 34)، والمواطنة تتضمن شروطا والتزامات يجب الوفاء بها أخذا بعموم الآيتين.

المواطنة لا تخالف الولاء الشرعي، إذ لا يلزم من وجود المسلم في غير ديار الإسلام الالتزام بما يخالف دينه من مقتضيات المواطنة.

أما مايتعلق بالجنسية فيأتي بحثها في (التجنس بجنسية دولة كافرة)

([1]) انظر: قرار المجلس الأوروبي للإفتاء رقم 1 / 17، وقراره رقم 4/ 16، ومجمع الفقه الدولي في قراره رقم 155/ (4/17).