المشاركة السياسية

مشاركة المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام بالعمل السياسي مما تختلط فيه المصالح والمفاسد، فمن مصالحه الإسهام الإيجابي في حل قضايا هذه المجتمعات من منظور إسلامي وإعطاء الصورة الصحيحة عن الإسلام باعتباره الدين الصحيح، وعن المسلمين باعتبارهم مواطنين لهم إسهاماتهم الحضارية في مختلف المجالات، والمحافظة على حقوق المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام، ونصرة قضايا الأمة العادلة داخلها. – ومن مفاسده ما قد يتضمنه من شهود بعض مجالس الزور، مع ما يشوبها من المخالفات الشرعية، وما قد يفضي إليه من شق الصف الإسلامي وتفجير الفتن بين فصائله، أو الاستدراج إلى تنازلات لا تقابل بمصالح راجحة.

وهو من مسائل السياسة الشرعية التي يدور حكمها في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيكون مشروعا إذا حسنت فيه النية وكانت المصلحة فيه ظاهرة، ولم تعارض بمفسدة راجحة، وقد يبلغ مبلغ الوجوب إذا تعين وسيلة لتحصيل بعض المصالح الراجحة أو تعطيل بعض المفاسد الظاهرة، وقد يكون حراما إذا عظمت مفسدته، وغلب ضره على نفعه، بل ربما أدى إلى فساد في الاعتقاد، فهو مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك تبعا لتغير وجوه المصلحة.

وقد أخذ بهذا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، والمجلس الأوروبي للإفتاء، ومجمع الفقه التابع للرابطة^([1])، وقد أكدت هذه المجامع على أن الأصل أن يتقيد العمل السياسي بمرجعية الشريعة، وأن ينضبط بضوابط المصلحة الشرعية، وأن يراقب مشروعيته ثلة من الفقهاء والخبراء، ولكي تكون المشاركة السياسية مشروعة وفعالة فلا بد لها من ضوابط محددة منها:

أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم.

أن يغلب على ظن المشارك من المسلمين أن مشاركته تفضي إلى آثار إيجابية وتعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد.

ألا يترتب على مشاركة المسلم ما يؤدي إلى تفريطه في دينه، أويستنفد فيها الطاقة بحيث تصرفه عن الاشتغال بالأعمال الدعوية أو التعليمية والتربوية.

الالتزام بالأخلاق الإسلامية كالصدق والعدل والوفاء والأمانة، وتجنب ما يضادها.

دليل هذا الحكم:

أن المشاركة السياسية تدخل في باب السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، ويدل عليها قول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة2، فتدخل المسألة في عموميات الأدلة الشرعية في اعتبار المصالح ونفي الضرر ونحو ذلك.

([1]) مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا القرار رقم 5/4، والمجلس الأوروبي للإفتاء فالقرار رقم 5/ 16، ومجمع الفقه التابع للرابطة قرار رقم 5/19.