القروض الطلابية

يجوز للطلبة المسلمين أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدولة غير المسلمة لمواطنيها، إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشر معدل تكاليف المعيشة.

وقد نص على هذا المجلس الأوروبي للإفتاء^([1]).

واستدلوا على هذا الحكم بما يلي:

القروض الطلابية المذكورة الأصل فيها الحل إذا تحقق أنها خالية من الزيادة الربوية.

القوانين المنظمة لعملية جباية الأقساط من الطالب تراعي حال الطلبة ومصلحتهم وقدرتهم على السداد، فالطالب لا يكلف بدفع الأقساط الإ بعد حصوله على عمل بدخل متوسط، ثم تؤخذ منه الأقساط وفقاً للنظام الضريبي الذي يراعي النسبة مع دخل الفرد، وغير ذلك مما يصب في مصلحة الطالب المقترض لا الدولة المقرضة.

([1]) قرار المجلس الأوروبي للإفتاء رقم 4/ 18..