العمل في الدوائر والوزارات الحكومية

يجوز للمسلم العمل المباح شرعا في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا كان عمله يتحقق به تحصيل مصلحة، ولا يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمسلمين.

وهو ما أخذ به مجمع الفقه الدولي^([1]).

أهم الأدلة على هذا الحكم:

أن الأصل هو جواز العمل ما دام مباحا، ولا يؤدي إلى محرم.

أن الحاجة قد تدعو إلى العمل في هذه الجهات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

([1]) انظر قرار مجمع الفقه الدولي رقم 23 (11/3).