العمل بالتقويم في الأذان والصلاة

الأصل أن أوقات الصلوات إنما تعرف بمشاهدة العلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلا على دخول الأوقات، غير أن هذا الأمر مما خفف على الناس فلم يكلف الجميع بتحريه وإلا لحقت الأمة المشقة والحرج، وهما مرفوعان عنها، وقد دلت النصوص الشرعية أيضا على أن هذا الأمر لم يكن يفعله كل واحد من أصحاب رسول الله ﷺ ، ودليله قوله ﷺ : (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) [البخاري(2656) ومسلم(1092)]، فدل على أنهم كانوا يعتمدون على سماع الأذان لمعرفة دخول الوقت.

وعليه فلا حرج من الاعتماد على هذه التقاويم في معرفة دخول أوقات الصلوات بشرطين:

الأول: أن يصدر من جهة موثوقة.

الثاني: أن يعتمد أهل كل بلدة التقويم المناسب لبلدتهم.

أما البرامج الحاسوبية فعلى المسلم أن يسأل عنها قبل الاستعانة بها؛ لمعرفة صحة ما فيها ودقته.

وإن كان بعض أهل العلم يرى الاحياط في هذا الباب وعدم الاكتفاء بما هو مدون على هذه الإمساكيات، بل يلزم العمل بالعلامات التي أناط الشر ع بها دخول الأوقات([1])، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فقد سئلت: هل للتقويم الحالي مشروعية أم لا؟

ج: التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء؛ لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهاءها جاء في القرآن والسنة، فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب، أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه؛ لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل، ولأن الرسول ﷺ قال: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة”.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

([1]) كالشيخ الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/52)، والشيخ ابن عثيمين، فتاوى رمضان ص(204).