العقوبة بالوضع تحت الحراسة

إن العقوبة بالوضع تحت الحراسة بالمفهوم الأول تجمع جملة من العقوبات التعزيرية المقررة من المنع من السفر، والمنع من ممارسة المهنة، والعقوبة بالإقامة الجبرية، والتشهير…. وهذه العقوبات مشروعة من حيث الجملة إذا تقيدت بضوابط التعزير المقررة في الشريعة.

ويمكن أن يستدل لها ببعض القواعد العامة في التعزير، ومن جملتها:

1. أن الأصل إطلاق يد الحاكم في التعزير بما يراه مناسبا لتحقيق الردع، مكافئا لنوع الجريمة، وبما يحقق استصلاح الجاني، وإعادة تأهيله للانخراط في الحياة العامة.

فمن يمارس الغش في التجارة ببيع السلع المقلدة أو المغشوشة أو يخالف الأنظمة المعتبرة يمكن معاقبته بمنعه من مزاولة النشاط التجاري لمدة معينة كعقوبة أساسية، ووضعه تحت الحراسة القضائية كعقوبة تابعة.

كما أن هناك من لا يُعرفون بالفجور من ذوي الهيئات إذا ارتكبوا بعض الجرائم التعزيرية تجوز معاقبتهم بمثل هذه العقوبة سترا عليهم، وحماية لكرامتهم، كما ثبت ذلك في الأثر: “ٌأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود”. [أخرجه أبو داود برقم: (4375) 4/133، والنسائي في السنن الكبرى برقم: (7253) 6/486، وصححه الألباني].

2. أن هذه العقوبة تصلح بديلا للحبس باعتبار أن الحبس يؤدي إلى اكتظاظ السجون، وتكليف الدولة بأعباء النفقات اللازمة لرعاية المساجين، وانتقال عدوى أهل الإجرام إلى السجين..
3. أن هذه العقوبة تحقق مبدأ التدرج في العقوبة التي قررتها الشريعة بحيث إن لم يرتدع بها، ولم يلتزم بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة يحال إلى المؤسسة العقابية.

وهناك من يرى أن هذه العقوبة لا تصلح في التعزير لاعتبارين:

الأول: أنها لا تمثل عقوبة رادعة لأهل الإجرام؛ وقد تفضي بهم إلى التمادي في الطغيان؛ فتفوت بذلك المقاصد العامة للتعزير من الردع والاستصلاح، وحماية المجتمع من الفساد…

الثاني: أن التزامات المراقبة القضائية قد تكون شكلية يتعذر تطبيقها على أرض الواقع، فإن منع الجاني من ارتياد أماكن معينة أو السفر قد يتعذر تطبيقه ومراقبته، خاصة إذا لم تتوافر لدى الجهات المختصة الأجهزة والإمكانات اللازمة لتحقيقه.