العقوبة بالمنع من ممارسة المهنة

يجوز للحاكم تعزير الجاني بمنعه من مزاولة المهنة إذا أخل بما تقتضيه أصولها العامة التي تجب مراعاتها من جهة الشرع بحيث ترتب على ذلك ضرر عام؛ وذلك لما يلي:

1. أن الأصل إطلاق يد الحاكم في التعزير بما يراه مناسبا للجريمة محققا لمصلحة الزجر.
2. أن بقاء أرباب المهن في أعمالهم مع ثبوت الغش والجناية على مصلحة الجماعة ضررٌ عام، والحاكم باعتبار مسؤوليته في رعاية المصلحة العامة يشرع له منعهم من ممارسة المهنة تحقيقا للمصلحة ونفيا للضرر.
3. أن التعزير بالمنع من ممارسة المهنة على تقدير ثبوت جناية عامة يتأيد بالقاعدة الشرعية: “يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام” نظرا إلى خصوصية الضرر المترتب على المنع.
4. أن التعزير بالمنع من ممارسة المهنة يحقق المصالح العامة للتعزير من قطع دابر الشر، وزجر أرباب المهن عن أن يخِلّوا بواجباتهم المهنية، ويضروا بالعامة بما يخل بمصالحهم..
5. أن العقوبة بالمنع من المهنة مقررة عند الفقهاء – رحمهم الله تعالى – في كثير من المسائل، ومما ذكروه:

– منع من يغبن الناس في البيع والشراء من مزاولة النشاط التجاري في سوق المسلمين دفعا لضرره وحماية للمصلحة العامة.

– منع من يمارس الغش والتدليس من التجارة في السوق دفعا لضرره وتأديبا له.

يقول ابن تيمية – رحمه الله تعالى – : “من علم أنه يغبنهم استحق العقوبة؛ بل يمنع من الجلوس في سوق المسلمين حتى يلزم طاعة الله”([1])

– منع من يمارس التنجيم والاستدلال به على الحوادث من الجلوس في الطرقات والحوانيت لممارسة هذه المهنة حماية للمسلمين من شره، وسدا لذرائع الفساد.

ولكن يجب على الحاكم في تنزيل هذه العقوبة على الجنايات الموجبة للتعزير مراعاة ضوابطه العامة من مكافأة الجريمة لهذا النوع من التعزير، وتحقيقها لمقاصده إلى جانب تقدير المصالح والمفاسد ….

([1]) مجموع الفتاوى 29/299.