العقوبة بإيقاف الخدمات

يجوز للقاضي معاقبة الجاني بإيقاف خدماته باعتبار أن هذا الإجراء يحقق الهدف المقصود في ردّ الحقوق، ويردع الجاني من تكرار الجريمة، ويساهم في تأهيله واستصلاح المجتمع.

والأصل في ذلك: مشروعية حجر المفلس لحظ غرمائه، وإيقاف الخدمات من المتعثر لوفاء ديونه يتفق مع حجر المفلس في مراعاة حق الغرماء، واستعمال وسيلة الحجر للوفاء بالحقوق اللازمة.

ولكن هذه العقوبة كغيرها من عقوبات التعزير يجب أن تتوافر فيها الضوابط العامة للاجتهاد في العقوبة التعزيرية من ملاءمتها للجريمة، ورعايتها للمصالح والمفاسد، وتحقيقها للمقاصد العامة للتعزير.

لذلك ورد تقييدها في قرار وزارة العدل السعودية بأن لا يترتب عليها ضرر عام على التابعين باعتبار أن هذا يخالف مبدأ شخصية العقوبة المقررة في الشريعة؛ وذلك كحال المرابطين على الحدود.

كما اشترطوا أن لا تشمل الحقوق الأساسية للفرد؛ كحق العلاج والتعليم والعمل.. باعتبار أن ذلك ينافي مبدأ شرعية العقوبة؛ فحق العلاج والتعليم من الحقوق الأساسية للإنسان؛ فلا يمنع من ممارستها بالعقوبة.