الطلاق عبر الوسائل الحديثة كالهاتف والفاكس، ورسائل الجوال، والإنترنت

لا يخلو الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة من إحدى الطريقتين الآتيتين:

الطريقة الأولى: المهاتفة بالطلاق:

” إذا طلق الرجل زوجته مشافهة عن طريقة الهاتف، أو الكمبيوتر المرتبط صوتياً بشبكة الإنترنت، فإن الطلاق واقع شرعاً، لأن الطلاق لا يتوقف على حضور الزوجة ولا رضاها ولا علمها، كما أنه لا يتوقف على الإشهاد، فالطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، ولكن يشترط أن تتأكد الزوجة من أن الذي خاطبها هو زوجها وليس هناك تزوير، لأنه ينبني على ذلك اعتداد الزوجة واحتسابها لبداية العدة من وقت صدور الطلاق الذي خاطبها به الزوج”^([1])-.

الطريقة الثانية: الكتابة بالطلاق:

الكتابة للزوجة بالطلاق عن طريق الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت أو رسائل الجوال فيه الخلاف القديم الذي ذكره الفقهاء في الطلاق بطريق الكتابة، والذي عليه جمهورهم – خلافا للظاهرية – هو: أن الطلاق يقع بالكتابة المستبينة، وهي التي تبقى بعد كتابتها وتمكن قراءتها، كما يقع باللفظ، مع خلاف فيما بينهم في اشتراط النية في الكتابة، أو عدم اشتراطها، وفيما إذا كانت بألفاظ صريحة أم كانت بألفاظ كنائية، والخلاف على قولين:

القول الأول: وقوع الطلاق بالكتابة المستبينة المرسومة، فإن كانت بألفاظ صريحة فلا تحتاج إلى نية، وإن كانت بلفظ كناية فتحتاج إلى نية، وأما الكتابة غير المرسومة فتعتبر من الكنايات التي لا يقع بها الطلاق إلا إذا اقترنت بالنية، وإليه ذهب الحنفية.

القول الثاني: أن الكتابة بالطلاق كناية – ولو كان اللفظ صريحاً – فلا يقع الطلاق بها إلا مع وجود النية، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

وأما إن كان اللفظ غير صريح، أو الكتابة غير مرسومة فلا يقع الطلاق إلا مع النية.

وبناءً على ما سبق فإن الطلاق عبر شبكة الإنترنت كتابة يقع إذا كانت الكتابة مستبينة ومرسومة – تبقى بعد كتابتها وتمكن قراءتها، وكانت بلفظ صريح في الطلاق، فإن كانت مستبينة ومرسومة ولكنها بلفظ غير صريح فلابد أن يسأل المطلق عن نيته، وكذلك إن كانت الكتابة غير مستبينة، ولا مرسومة، فإن المطلق يسأل عن نيته في الحالتين فإن أراد الطلاق وقع وإلا فلا.

يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق:

“إن الطلاق يختلف عن توثيق عقود الزواج، لأن الطلاق يصدر عن الفرد نفسه، فمن الممكن أن يتم عن طريق الإنترنت أو المحمول، ولكنه يحتاج هو الآخر إلى توثيق، لتتحقق الزوجة من طلاقها، حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طلاقها، فإذا أنكر الزوج عملية الطلاق التي تمَّت عبر الإنترنت أو المحمول تكون الورقة الموثقة والمشهود عليها والمرسلة هي إثبات عملية الطلاق. أ.هـ

([1]) د/ محمد الأمين، موقع الفقه الإسلامي، حكم الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة.

http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=.