الشيك المعتمد

إن الشيك المعتمد ينبني على مسألة صحة الشروط المقترنة بالعقد, من حيث صحتها, أو عدم صحتها, وهي مسألة خلافية بين الفقهاء, فمنهم من ذهب إلى صحتها, ومنهم من ذهب إلى عدم الصحة.

أدلة صحة الشروط المقترنة بالعقد:

1/قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [المائدة: 1].

وهذا عام يشمل جميع العقود والشروط.

2/ قوله ﷺ : (المسلمون على شروطهم, إلا شرطا حرّم حلالًا, أو أحل حرامًا). [أخرجه البخاري تعليقًا قبل حديث (رقم 215) واللفظ المذكور هنا أخرجه البيهقي في الكبرى (رقم 11212) والترمذي (رقم 1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح].

أدلة عدم صحة الشروط المقترنة بالعقد:

1/ قوله تعالى: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ ) [المائدة: 3].

وجه الدلالة: دلت الآية على أن كل شرط ليس في كتاب الله, فهو باطل.

2/ قوله ﷺ : (من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له, ولو شرط مائة شرط, شرط الله أحق وأوثق)، [البخاري (2155)، ومسلم (1504)].

وجه الدلالة: دل الحديث على بطلان أي شرط ليس في كتاب الله, فتكون الشروط المقترنة بالعقد باطلة.