الشيك السياحي

ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى تخريج الشيك السياحي على ما يسمى بالسفتجة, وهي: معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر, في بلد, ليوفيه المقترض أو نائبه في بلد آخر.

 

وقد اختلف الفقهاء في جواز التعامل بالسفتجة على أقوال:

القول الأول: أنها محرمة مطلقًا , وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة.

أدلة القول الأول:

ما روي عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما , قال: أعطاني رسول الله ﷺ خمسين وسق تمر بخيبر وعشرين شعيرا, قالت: فجاءني عاصم بن عدي, فقالت: هل لكِ أن أوتيك مالك بخيبر ها هنا بالمدينة, فأقبضه منك بكيله بخيبر, فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك, فقالت: فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه, فقال: لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك.

 

القول الثاني: أنها محرمة إذا اقترنت بشرط جائزة دونه, وهو قول بعض الحنفية.

أدلة القول الثاني:

الإجماع على أن كل قرض جرّ نفعا فهو ربا، وأن المراد بالنفع ما كان مشروطًا لمصلحة المقرض، قالوا: فإذا قضى الدين في بلد آخر دون شرط, فلا يشمله النهي الوارد في الحديث.

 

القول الثالث: إنها جائزة, وهو قول لبعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

أدلة القول الثالث:

ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز هذه المعاملة, وروي أيضا عن عبدالله بن الزبير وأخيه مصعب رضوان الله على الجميع.