أن يُبْرم البنك مع العميل عقد بيع آجل على أسهم, مدفوع القيمة نقدًا عند التعاقد, من أجل الحصول على منتج, أو مادة, أو سلعة, أو عقار, أو غيرهم, في أجل لاحق محدد.
ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريم السلم في الأسهم, لأنها من القيميات وليست من المثليات، فكما لا يجوز السلم في الأثمان, فكذلك الأسهم.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:
رأي بعض العلماء المعاصرين عن هذه المسألة:
لا يجوز السلم في الأسهم, لأنها من القيميات وليست من المثليات، فكما لا يجوز السلم في الأثمان, فكذلك الأسهم.
وبيان ذلك: أن سعر السهم يختلف من وقت لآخر، كما أنه يمثل حصة مشاعة من أموال الشركة المساهمة وموجوداتها، وهي تختلف من وقت لآخر.
1/ الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه), د. أحمد بن محمد الخليل,كلية الشريعة ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, فرع القصيم.
2/فتوى فضيلة الشيخ عبدالله بن خنين عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء.
3/ الأسواق المالية (الأسهم والسندات) ضوابطها وأحكامها من منظور إسلامي (رسالة دكتوراه), د. محمد صبري هارون, المملكة الأردنية الهاشمية (1998م).