السرقة من كبائن الصراف الآلي

ذكر بعض الباحثين: أن الأموال الموجودة في أجهزة الصرف الآلي تعتبر أموالاً محرزة بالحافظ يقطع بسرقتها إذا اكتملت الشروط الأخرى.

وذكر بعض الباحثين: أن هذه الآلات لا تخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن تكون هذه الآلة بجانب المصرف.

الحال الثانية: أن تكون في الأسواق التجارية.

والحكم في هذين الحالين: سرقة من حرز؛ لأن هذه الآلة هي حرز بذاتها، لهذا المال.

الحال الثالثة: أن تكون على طريق عام.

والحكم في هذه الحال فيه احتمالان:

الأول: ذهب بعض الباحثين إلى أنه لا يعتبر سرقة من حرز؛ لأن هذه الآلة وإن كانت مغلقة بإحكام إلا أن وضعها في الطرق العامة وفيها مال كثير، فيه نوع من التفريط.

الاحتمال الثاني: أنه يعتبر سرقة من حرز؛ لأن هذه الآلة حرز بذاتها أين كانت.