السرقة من خلال البطاقات اللدائنية (1).

البطاقات لها استعمالات متعددة، وعليه، فيقال:

الحال الأولى: السرقة بالبطاقات اللدائنية عن طريق الصراف الآلي.

 

الحال الثانية: السرقة بالبطاقات اللدائنية عن طريق نقاط البيع والمستعملة في الشراء النقدي.

فمن سرق بطاقة غيره وقام بتوليد الرقم لها بشكل عشوائي وسحب بها مبالغ فإنه يكون منتهكاً للحرز، وتكون سرقته لمال محرز.

 

الحال الثالثة: السرقة بالبطاقات اللدائنية عن طريق نقاط البيع والمستعملة في الشراء الائتماني:

الشراء بهذا النوع لا يحتاج إلى إدخال الرقم السري للبطاقة، فإذا قام السارق بسرقة هذه البطاقة من حاملها ـ دون تفريط منه ولا إهمال ـ ثم قام بالسرقة بها عن طريق الشراء الائتماني من نقاط البيع: فإنه يعتبر سرقة موجبة للقطع، كمن سرق مفتاح صندوق أو دار، ثم فتح به القفل، وأخذ ما في الحرز من مال.

 

الحال الرابعة: السرقة بالبطاقات اللدائنية عن طريق الإنترنت:

يتم الشراء الائتماني عن طريق الإنترنت بمجرد إدخال الرقم الخاص بالبطاقة المكتوب عليها، ولا يحتاج في هذه الحال إلى إدخال الرقم السري للبطاقة، وهنا لا تثبت عليه أحكام السرقة؛ لأن المال المسروق لا يعتبر محرزاً؛ فإن من شرط الحرز الحيلولة بين السارق وبين الوقوع في السرقة، وذلك بحفظ الأموال وصونها في أماكن يعسر أخذها منها، مع أخذ جانب الحيطة والحذر في ذلك، وهذا غير موجود.

([1]) البطاقات الدائنية: بطاقات تكون وسيلة للدفع، سواء كانت من قبيل الحسم الفوري

(بطاقات الحساب الجاري) أو كانت من قبيل الفيزا والماستر كارد ونحوهما.