الزواج المدني

من خلال النظر والتأمل في حقيقة هذا النوع من الزواج ندرك أنه يصادم أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يتفق معها بحال، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

لم يعتبر الآخذون بالزواج المدني الدينَ مانعاً من موانع النكاح، ولا من موانع الميراث، وكذلك الطلاق محرم عند القوانين الآخذة بالزواج المدني على تفاوت بينهم في ذلك، رغم إباحته في الشريعة الإسلامية بضوابطه الشرعية المفصلة في الكتب الفقهية، وأجازوا التبني المحرم في شريعة الإسلام، ولم يوجبوا العدة على المرأة بعد الفرقة، وحرموا تعدد الزوجات، ولم يعتبروا الرضاع مانعا من موانع النكاح، وكل ذلك مخالف لشريعة الإسلام التي أوجبت العدة على المرأة التي فارقها زوجها، وأباحت تعدد الزوجات بشرط العدل، واعتبرت الرضاع كالنسب في التحريم، وقد جاء في قرار مجمع الفقه رقم: 106 (5/18): بشأن عقود النكاح المستحدثة، ما يأتي: يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان، والشروط، وانتفاء الموانع.

واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية نظرت في البيانات الصادرة عن المجلس الشرعي الأعلى في لبنان، وعن مجلس المفتين برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني المتضمنة رفض مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري (نظام الزواج المدني) الصادر من رئاسة الجمهورية اللبنانية، لما يتضمنه هذا المشروع من أمور كثيرة مخالفة للشريعة الإسلامية، بل وللشرائع السماوية كلها، حيث يسمح للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم، وللأخ أن يتزوج أخته من الرضاع، ولا يسمح للرجل بالطلاق، ولا يجعل اختلاف الدين مانعا من التوارث بين الزوجين، ويمنع من تعدد الزوجات، إضافة إلى أنه لا يرجع في هذا العقد إلى حكم الشرع، وإنما يرجع فيه إلى القانون المدني.

وبناء على ذلك فإن اللجنة تؤيد ما صدر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وعن مجلس المفتين في لبنان من رفض هذا القانون وإبطاله شرعا، وتحذر المسلمين منه، لأنه قانون مخالف للشريعة الإسلامية فلا يترتب عليه شيء من أحكام الزواج الشرعي من حل الوطء والتوارث وإلحاق الأولاد وغير ذلك([1]).

([1]) مجلة البحوث الإسلامية (55/377) الفقه الميسر ” النوازل المعاصرة في فقه الأسرة ” 11/39