الزواج المؤقت بالإنجاب

لا يخلو الزواج المؤقت بالإنجاب من إحدى ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتضمن عقد النكاح اشتراط أحد المتعاقدين إنهاء النكاح بحصول إنجاب المرأة، وسواء كان إنهاء العلاقة الزوجية بعد الإنجاب بطلاق أو بغيره.

فالذي يظهر أن الفقهاء متفقون على فساد هذا النوع من النكاح، لوجود معنى المتعة فيه، لأن التوقيت بمدة معلومة، كشهر، أو مجهولة، كالإنجاب يصيره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه، كما أن اشتراط عدم الإنجاب مخالف لمقتضى العقد.

وبهذا صدر قرار مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة عشــرة، المنعقــدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ، القرار الخامس.

الحالة الثانية: أن يحصل تواطؤ بين الطرفين على توقيت الزواج بالإنجاب، ثم يتم العقد بشروطه وأركانه الشرعية، بدون ذكر لشرط التوقيت في صلب العقد.

وتدخل هذه الحالة في دائرة الخلاف بين العلماء حول مدى تأثير الشرط السابق على العقد، ولهم فيها قولان:

القول الأول: أن الشرط السابق للعقد كالمقارن له، لأن القصود معتبرة في العقود.

وهو ظاهر مذهب الإمام مالك وأحمد، ووجه في مذهب الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وبناء على هذا القول يفسد النكاح أيضا(1).

القول الثاني: أن التواطؤ السابق على العقد غير معتبر، وبالتالي فإنه لا يؤثر في صحة العقد. وهو مذهب الحنفية، ووجه للشافعية.

الحالة الثالثة: أن يتم تعليق الطلاق على الإنجاب بنية من الزوج فقط، فيعتبر صورة من صور الزواج بنية الطلاق (ينظر مسألة: الزواج بنية الطلاق).

(1) مجموع الفتاوى 29/194، 20/ 207.