الخبرة الطبية

يمكن النظر في هذه المسألة من خلال الجوانب التالية:

• هناك شبه بين الخبرة والشهادة من حيث: إن الخبرة والشهادة وسيلتا إثبات، وتفترقان عن بعضهما: من حيث الشروط، وحقيقة عمل كل منهما، والأثر المترتب عليهما.
• يجب الرجوع إلى أهل الخبرة الطبية فيما هو من اختصاصهم، ولا يعرف إلا عن طريقهم.
• تكتسب الخبرة الطبية من طرق متعددة أشهرها: التعلم، والتجربة، والفراسة، والعرف.
• لمعرفة خبرة الطبيب وقياسها طريقان هما: الشهادة من أهل الاختصاص، والشهرة والاستفاضة.
• تحتاج المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والمحاكم القضائية لتعيين أطباء خبراء، يؤخذ بقولهم في المسائل والقضايا الحاصلة، والنوازل الواقعة، وهذا أمر مكفولٌ لهم بقواعد الشريعة العامة.
• اختلف الفقهاء في تكييف قول الطبيب هل هو من باب الشهادة، أم من باب الخبر والرواية، أم من باب الحكم؟ وذلك على أقوال ثلاثة:

 

القول الأول: أنه من باب الخبر والرواية، واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول:خبر عمر في حادثة وفاته، والشاهد منه أنه أتي رضي الله عنه بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، وفي رواية: فدخل عليه الطبيب فقال: ائتوني بلبن. أخرجه البخاري ح3700، وينظر فتح الباري 7/ 64.

الدليل الثاني:قياس الخبير على القاسم والقائف.

 

القول الثاني: أنهمن باب الحكم،واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:أنه رأي طبي يختص به أهل الخبرة الطبية، مع كونه يُحكم برأي الطبيب فيها.

الدليل الثاني: أن فيه معنى الإلزام، وذلك عند بناء الحكم عليه.

 

القول الثالث: أنه من باب الشهادة، واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أنه يترتب عليها فصل قضاء وإبرام حكم.

وبناءً على هذا الخلاف ينظر في اشتراط تعدد الأطباء؛ لأن الأدلة الواردة في الشهادة تقتضي التعدد، فيشترط التعدد أيضًا في قول الطبيب الخبير على القول الثالث، بخلاف القولين الأولين فلا يشترط.

• إذا كان أهل الخبرة بالطب من النساء، فالاستعانة بهن جائزة فيما تقبل فيه شهادتهن،كشهادتهن في كل ما لا يطلع عليه الرجال، وكذلك قضايا المال، وما يقصد به المال، وفي الجناية الموجبة للمال، ولا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص، ونحوها.
• يرد قول الخبير الطبي إذا كان على وجه الشهادة بما ترد به الشهادة من: الكفر، والفسق وانعدام التكليف، وعدم النطق، والتهمة، وإن كان على وجه الرواية فيرد بالكفر، والفسق، وانعدام التكليف، ويعفى بنحو ذلك.
• يضمن أهل الخبرة بالطب ما ترتب على فعلهم: من تلف عضو، أو فوات منفعة، أو هلاك مريض، إن تعدوا فيما أذن لهم، أو أهملوا، أو قصروا فيما يجب عليهم مراعاته من أصول مهنتهم، فتسبب عن ذلك تلف أو هلاك.
• أصول المهنة الطبية هي: الأصول الثابتة، والقواعد المتعارف عليها نظريًا وطبيًا بين الأطباء، والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي، ولها قسمان: أصولٌ طبية ثابتة، وأصولٌ طبية غير ثابتة.
• إذا تعارضت أقوال الأطباء فيجمع بينها إن أمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع فيلجأ إلى الترجيح إما: بالأقوى، أو بالأكثر خبرة وعلمًا، أو بالأكثر عددًا، أو بالأكثر عدالة، أو بالقواعد والضوابط الفقهية كتقديم المثبت على النافي، والعمل بأصل براءة الذمة، والأخذ بقول النساء فيما هو من اختصاصهن، واعتبار مقاصد الشريعة العامة.
• إذا تعارض قول أهل الخبرة بالطب مع أدلة الإثبات الأخرى، فيقدم الأقوى مطلقًا.

وإذا انعدم أهل الخبرة بالطب، ولم يمكن اللجوء إليهم فهناك عدد من الطرق يعمل بها منها:اليمين، والتخيير، والعرف، واجتهاد القاضي.

• الأصل حظر إفشاء السر، ويُعدُّ إفشاؤه بدون مقتض موجبًا للمؤاخذة شرعًا.