الجناية بالمبيدات الحشرية

هذه المسألة لها صور كثيرة، أبرزها صورتان:

الصورة الأولى: أن يعرِّض الإنسان غيره للمبيدات على سبيل الخطأ أو بقصد الجناية، ولها حالتان:

الحالة الأولى: أن يعرّضه لاستنشاق المبيد بشكل عرضي دون أن يقصد الإضرار به، فيؤدي ذلك إلى موته؛ فيكون القتل من قبيل الخطأ، وتترتب عليه آثاره من الكفارة والدية…

الحالة الثانية: أن يقصد بذلك الاعتداء على حياته، فيعرّضه لاستنشاق المبيدات ذات التركيز العالي في غرفة مغلقة أو أثناء نومه… فإذا مات على إثره كان القتل من قبيل العمد الموجب للقصاص عند الجمهور نظرا لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص عند حصول القتل على وجه العمد العدوان، ومقتضى مذهب الحنفية: أن هذه الجناية: توجب الدية وحدها بناء على أن ما سوى المحدد ليس آلة معدة للقتل، وبالتالي فلا توجب القصاص عندهم.

الصورة الثانية: أن يعرض عمّاله في مزرعته أو منشأته لصناعة المبيدات للاستنشاق المتكرر، وهذه الصورة لها حالتان:

الحالة الأولى: أن يوفر لهم معايير السلامة اللازمة للتعاطي مع ظروف العمل من اللباس والكمامة… وغيرها، فيُهمل العمال أو بعضهم في التزام ضوابط السلامة؛ فإذا أدي ذلك إلى موت بعضهم يكون دمه هدرا؛ لأنه ناتج عن تقصيره.

الحالة الثانية: أن لا يوفر لهم رب العمل أدوات الأمان المطلوبة للتعامل مع المبيدات لتحقيق السلامة لهم، فإذا أدى ذلك إلى وفاة بعضهم يكون القتل شبه عمد؛ وذلك لتقصير الطرفين في الأخذ بأسباب السلامة الممكنة.