الجناية باستعمال الروبوت.

يمكن بيان أحكام الجناية باستعمال الروبوت (الشخص الآلي) من خلال الصور الآتية:

1. أن تكون الجناية بتوجيه من المتحكم باستهداف آخر بآلة حادة تقتل غالبا كالسيف والسكين، فإن القتل في هذه الصورة يعد من قبيل العمد؛ لأن الروبوت يخضع لتوجيه المتحكم، وفاقد للإرادة، والسيف والسكين من المحدد الذي يقتل غالبا فيكون عمدا باتفاق.
2. أن تكون الجناية باستعمال الروبوت في خنقه أو إطلاق النار عليه بما لا يمكنه الخلاص منه، فالقتل في هذه الحالة عمدٌ عند جمهور العلماء نظرا إلى عموم الأدلة الدالة على ثبوت القصاص عند حصول الجناية على وجه العمد العدوان.

ويرى الحنفية أن الجناية الحاصلة بغير المحدد من قبيل الخطأ؛ لأن العمد عندهم ما كان بآلة حادة، وما سواها لا يعد آلة قتل، فلا تعد الجناية به من قبيل العمد؛ وذلك تأويلا لبعض الآثار الواردة في هذا الباب.

3. أن تكون الجناية بالروبوت عن طريق الخنق أو الإحراق بما يمكن المجني عليه الخلاص منهما، فلم يفعل حتى مات، فإن القتل في هذه الحالة مما اختلف في تكييفه – كما مر في المسألة السابقة – بين قائل بعمديته فيوجب القود بشرطه، وقائل بكونه خطأ يوجب الدية، وقائل بإيجاب الأرش.
4. أن تكون الجناية خطأ من المتحكم بسبب خلل فني على خلاف القصد؛ كأن تسقط طائرة بدون طيار على معصوم فيقتله، أو يسقط الحمل من الروبوت نتيجة خطأ فني، أو يقصد المتحكم بتوجيهه للرمي صيدا معينا، فيصيب آدميا معصوما، فإن القتل في هذه الصور يعد من قبيل الخطأ أو ما جرى مجراه، ويمكن أن تتخرج هذه الصور على المسائل الآتية:

أ. مسألة: انقلاب النائم على معصوم فيقتله، فإنها تعد عند الفقهاء من صور القتل الخطأ، وهي تشبه صور سقوط الروبوت على معصوم فيقتله؛ والجامع بين المسألتين: سقوط فاقد الإرادة على معصوم حال انتفاء القصد.

ب. مسألة ضمان راكب الدابة أو سائقها لما تتسبب في إتلافه في حال الانفلات؛ وذلك أن الروبوت ينزل منزلة الدابة في خضوعه للمتحكم، وفقدانه للإرادة الذاتية المستقلة.

وتحرير الجامع بين الصورتين: أن كلا من المتحكم في الروبوت والراكب للدابة متصرف في التوجيه لما هو فاقد للإرادة الذاتية (الدابة والروبوت) ونتجت عن كل منهما جناية غير مقصودة.

والفقهاء اختلفوا في تضمين الراكب على قولين:

الأول: يلزمه الضمان، وهو قول الجمهور، ومقتضى ذلك: أن المتحكم في الروبوت يلزمه الضمان؛ وذلك تمسكا بقضاء عمر – رضي الله عنه – على من أجرى فرسه، فوطئ آخر فقتله بالعقل.

نوقش: أنه معارض بالنص الثابت عن النبي – r- :(العجماء جرحها جبار).

الثاني: لا ضمان عليه، وهو مذهب الظاهرية، ومقتضى ذلك: أن المتحكم على الروبوت لا يلزمه الضمان في حال الخطأ؛ لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه -: (جرح العجماء جبار…) [أخرجه البخاري برقم: (6912) 9/12، ومسلم برقم: (1710) 3/1334].

نوقش: أن الحديث محمول على صورة ما إذا لم يكن على الدابة راكب، وهذا التأويل تقتضيه الأدلة العامة القاضية بوجوب الضمان إذا تسبب مكلف في الجناية.